أقام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوى قضائية ضد موقع كتابات الإلكتروني لنشره مقالاً يحوي اتهامات ضد مدير مكتب المالكي من قبل أحد كتاب الموقع.

وجاء في نص الدعوى التي رفعها محامي رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن جلهم حمزة في محكمة بداءة الكرادة ببغداد ضد صاحب الموقع ورئيس تحريره أياد الزاملي وضد الكاتب علي حسين بعد نشر الموقع لمقال بعنوان \" مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة على أقاربه\" بتاريخ 5 كانون الثاني 2009.

وطلب المحامي، حسب نص الدعوى، إلزام الكاتب ورئيس التحرير بتسديد تعويض لموكله قدره مليارد دينار عراقي \" حوالي 900 ألف دولار أميركي\" قابلاً للزيادة، ومطالباً بتحميلهما الرسوم وأتعاب المحاماة.

من جهته قال صاحب ورئيس تحرير موقع كتابات أياد الزاملي في تصريحات صحفية : إن دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي لم أعلم بها إلا قبل أيام قليلة من خلال إتصال السيد محامي رئيس الوزراء بي الذي ذكر لي بأن هناك دعوى قضائية مرفوعة ضد الموقع قبل ثلاثة أشهر وتم تأجيلها لأجل تهيئة أي رد لدي\". منوها ان السيد المالكي استند في هذه الدعوى على قانون العقوبات 111 لسنة 1969 الذي يتحدث عن المطبوعات الورقية وليس عن النشر الإلكتروني\".

واضاف الزاملي في تصريحاته إن الموقع غير مسؤول عما ينشر فيه من آراء حسب التونيه الثابت الذي يظهر أسفل كل مقال \" كتابات \"

يذكر ان بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية ينشرون مقالاتهم الخاصة في موقع كتابات الذي تأسس عام 2002 من قبل الكاتب العراقي المقيم في ألمانيا أياد الزاملي

هذا وقد تلقت وسائل اعلام عراقية عديدة دعاوى مشابهة من اكثر من وزير جراء نشر مقالات رأي او تقارير اخبارية تتناول الفساد الاداري والمالي داخل مؤسسات الدولة.

وتعد هذه الدعوة القضائية الاولى من نوعها تقام ضد مواقع الكترونية لا يتضمن القانون العراقي اي بنود خاصة بها .

واكد اكاديميون في مجال القانون ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 الصادر في العام 1969 يحكم على الإعلامي بموجبها بعقوبات تتراوح بين الغرامة وصولا إلى الإعدام\"

واياد الزاملي رئيس تحرير موقع كتابات مولود في كربلاء عام 1962 خرج من العراق ابان الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الى منطقة رفحاء وبعدها عاد مرة اخرى الى مدينته كربلاء ليغادرها الى الاردن في بداية التسيعينات من القرن الماضي ثم ليستقر مع زوجته في المانيا ولديه ولد وبنت \"

نون – وكالات