ابدي الشارع ألنجفي ارتياحه لإجراء الاستجواب بحق الوزراء ومحاسبتهم خصوصا وزير التجارة عبد الفلاح السوداني معتبرين عملية الاستجواب حالة صحية وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات، وان لا احد في عراق اليوم بمنأى عن محاسبة ممثلين الشعب تحت قبة البرلمان وان كان في أعلى المستويات والدرجات الوظيفية .

وقال الإعلامي محمد ألعارضي 39 عام لدى سؤاله عن انطباعاته حول استجواب الوزراء في البرلمان ( ان ما تم في ملس النواب من استجواب الوزراء والتي بدئها بوزير التجارة هي حالة صحيحة وتؤسس للديمقراطية ودولة القانون وان الاستجواب بحد ذاته صحيح حتى اذا لم تسجل ادانه بحق الوزير المستجوب)

المتابع عبد الحسين ألعبيدي 41 عام من جهته قال ( ان عملية الاستجواب برأيي جدا ضرورية حتى تردع القيادات الدنيا والمدراء العامين والأصغر دائرة من مكتب الوزير والتي دائما هي من يمارس عملية الفساد الذي استشرى بسبب غياب الرقابة او ضعفها خلال السنوات الماضية )

عقيل مسلم موظف حكومي 25 عام (قال ( ان استجواب الوزراء حالة صحيحة ولكنها للأسف الشديد جاءت متأخرة ولو ان مجلس النواب مارس دوره الرقابي قبل أعوام لما وصل الفساد الإداري في مؤسسات الدولة الى ما وصل الية الان )

ويرى المراقبون بان عمليات الاستجواب في البرلمان التي تأخرت كثيرا جيدة خصوصا استجواب وزير التجارة فقد تمت بشفافية وحوار بين رئيس لجنة النزاهة الذي قدم أدلة والوزير المستجوب الذي دافع عن وزارته ورغم عدم تمكن رئيس لجنة النزاهة الشيخ صباح ألساعدي من أدانه الوزير شخصيا بتهم فساد استطاع ان يثبت وجود تقصر وإهمال في أدارة الوزارة التي فتحت الباب امام ضعاف النفوس لاستغلال الخرق الحاصل ،

وتنمى المراقبون ان تكون عمليات الاستجواب من اجل الصالح العام لا من اجل التشهير والتقسيط لإغراض انتخابية .

موقع نون خاص