اكد النائب محمود عثمان عضو التحالف الكوردستاني ان العلاقة ما بين حكومة الاتحاد وحكومة اقليم كوردستان بدأت تأخذ مسارانحو الانفراج والحوار لحل كل القضايا العالقة ما بين الحكومتين و يقول عثمان اصبحت هنالك قناعة ما بين الحكومتين حول اللجوء الى الحوار وان الامور تسير الى الانفراج وانه لا بديل الا الحوار. مؤكدا ان الاجنبي لن يحل قضايانا فهل هذا الاجنبي حل مشاكله حتى يحل مشاكلنا لافتا مهما تستمر القطيعة فالحوار لا بد منه وعندما يتم التحاور وتطرح النقاط على الطاولة ستأتي الحلول. واضاف هناك مشاكل كثيرة ما زالت عالقة لحد الان والكورد لم يحصلوا على كل حقوقهم وهذه الامور ممكن بحثها ولنعطي مثال الحكومة الاتحادية تريد التعديل على الدستور ونحن جزء من الحكومة ولكن علينا الاتفاق على ماذا نعدل فاذا كانت هناك مادة تخص مكاسبنا فلن نقبل بتغييرها لكن ما دام الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء والذي اكد مرارا على ان الحوار

مبني على الدستور والتوافق ونفس الكلام نسمعه من رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني وهنا عليهم ان يبحثوا هذه الامور سويا واذا يوجد خلاف هناك المحكمة الدستورية ويتم اللجوء اليها مثلا هناك مسائل ادارية وهذا واقع المشكلة فالحكومة الاتحادية ليس لديها ممثل في الاقليم لينقل الصورة وكذا الحال بالنسبة لأقليم كوردستان عليه ان يضع ممثلا هنا في بغداد حتى يتابع ما يجري وينقل الصورة وبالتالي نتوصل الى الحل وقال ممكن حل المشاكل بهذه الصورة لكن على شرط الجلوس والتحاور وكل ما نراه الان هو تصريحات اعلامية وبالتالي يتم تعقيد الامور .