اقر المفتش العام في وزارة الصحة بضعف الاجراءات ضد المتورطين بقضايا الفساد وعدم جدواها في الجانبين الاداري والقضائي، الى جانب صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد نتيجة عزوف المنتسبين عن الادلاء بالمعلومات المهمة بداعي الخوف او الانتقام .واشر التقرير وجود عدد من المشاكل والمعوقات تم تشخيصها في عمل المكتب ابرزها عدم اقرار قانون المفتشين العامين وضعف ادارة بعض المؤسسات الصحية وعدم إلمام الجهات العليا في تلك المؤسسات بالتعليمات والقوانين والسياقات المعتمدة التي تخص عملها، الى جانب حاجتها الى عمليات لاعادة البناء والتأهيل، فضلا عن عدم وجود آلية عمل اصولية لتجهيز المستشفيات الاهلية بالادوية والمستلزمات الطبية وانتشار صيدليات ومذاخر الادوية الاهلية وتداولها بطرق غير اصولية. التقرير لفت ايضا الى انتشار المجمعات الطبية الخيرية في بغداد والمحافظات وممارستها العمل دون الحصول على اجازات رسمية، اضافة الى تولد قناعة لدى العديد من العاملين في مجال التحقيق بضعف الاجراءات الرادعة بحق المخالفين وعدم جدواها في الجانب الاداري والقضائي وصعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات لاسيما في حالات الفساد الاداري والمالي نتيجة عزوف العديد من المنتسبين عن الادلاء بالمعلومات المهمة بداعي التخوف او الانتقام، الى جانب تردد بعض ادارات المؤسسات الصحية في محاسبة المقصر او من يخل باداء الواجب الموكل اليه او مخالفته للتعليمات والقوانين المعتمدة ما يؤدي الى تفشي في حالات الفساد الاداري والمالي.

نص التقرير السنوي للمفتش العام اكد وجود نقص في الملاكات الطبية خاصة ذوي الاختصاص والملاكات التمريضية في بعض المحافظات منها ميسان وواسط والمثنى والديوانية وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك والتي تعود، بحسب التقرير، الى عدم توفر الخدمات والظروف الامنية في بعضها وعزوف اهالي تلك المحافظات عن انخراط بناتهن في المجال التمريضي بسبب التقاليد الاجتماعية السائدة هناك، الى جانب عدم انسيابية تأمين توفر الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لاسيما الادوية المنقذة للحياة .وجاء في التقرير ان مكتب المفتش العام وجه عشرات الانذارات للمؤسسات الصحية غير الحكومية المخالفة في بغداد والدوائر الصحية كافة بواقع 254 انذارا للمستشفيات والصيدليات والمذاخر والمختبرات الاهلية و 62 انذارا لمحال تمارس مهنة بيع المستلزمات الطبية، فيما تم توجيه 93 انذارا للعيادات الطبية الخاصة و 14 انذارا لعيادات طب الاسنان وخمسة انذارات للمكاتب العلمية للادوية. كما جاء في نص التقرير انه تم اغلاق عشرات المؤسسات الصحية غير الحكومية (المخالفة، غير المجازة رسميا (بواقع ستة مستشفيات اهلية و 52 عيادة طبية خاصة و 36 عيادة طب اسنان و 197 مختبرا اهليا، في حين تم اغلاق 452 صيدلية اهلية و 39 محلا لبيع المستلزمات الطبية، اضافة الى اغلاق ثلاث عيادات جراحية وثلاثة مكاتب علمية للادوية و 17 مذخرا للادوية وسبعة مجمعات طبية ومصنعين اهليين للادوية،

مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة تحقيقية لتدقيق تسعة عقود هندسية و 10 عقود بخصوص الادوية و 17 عقدا بشأن المستلزمات الطبية. وآشف عن وجود

حالات تزوير في وثائق مدرسية وشهادات وفيات ومستندات ومستمسكات ومعاملات مصرفية واوامر تعيين، فضلا عن تزوير اوامر تعديل الرواتب

وبطاقات محاسبة وشهادات الخروج والدخول من المستشفى، الى جانب تقاضي العاملين مبالغ مالية في المستشفيات والدوائر الصحية. هذا ونص

التقرير السنوي للعام الماضي على \"ضبط اعداد من السرقات شملت ادوية ومستلزمات طبية متسربة من المؤسسات الصحية الحكومية واجهزة طبية

وفقدان شهادات وفيات وسرقة سيارات حكومية\"، اضافة الى سرقة التيار الكهربائي من المؤسسات الصحية وضبط سرقات اطفال مولودين حديثا من

المؤسسات الصحية، الى جانب اختطاف مرضى راقدين في تلك المؤسسات وضبط سرقات للرواتب. وبين ان عدد اللجان التحقيقية والتدقيقية المشكلة خلال العام الماضي بلغ 997 لجنة توزعت بواقع 751 لجنة تحقيقية وصلت نسب الانجاز فيها الى 97 بالمائة، فيما بلغ عدد اللجان التدقيقية 242 لجنة وصلت نسب الانجاز فيها الى 98 بالمائة.