بقلم:النائب المستقل د. عبد الهادي الحكيم

نظرا لأن مجلس النواب سيناقش قانون انتخاباته، ولوجود ثلاثة قوانين لانتخابات مجلس النواب القادم أمامه حاليا هي: قانون رئاسة الجمهورية، وقانون رئاسة الوزراء، و مقترح قانون قدمته أنا النائب المستقل قبل أكثر من سبعة اشهر، لذلك فإني أضع أمام السادة النواب والمواطنين أهم ما هدفت اليه من مقترح القانون الذي قدمته وكما يلي:
1.الانتقال تدريجيا من نظام (القائمة النسبية المفتوحة) الى (النظام الفردي) الذي يضمن فوز الحائز على أعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية، ثم الثاني الذي يليه في عدد الأصوات، وهكذا. هذا من جهة، وأن لا يفوز مرشح بأصوات غيره من جهة اخرى.
إن فوز أعلى المرشحين أصواتا فالاعلى الذي يليه وهكذا، هو النظام الانتخابي الأكثر عدالة وإنصافا، والأقرب الى رغبة المواطنين، رغم معارضة الكتل الكبيرة له، وذلك بأن يحدد مجلس النواب نسبة لكل من النظامين (الفردي، والقائمة النسبية المفتوحة) من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة من خلال التصويت على عدة نسب محددة (خلافا لمشروع قانون رئاسة الجمهورية الذي حدد النسبة ب 50%) و (خلافا لمشروع قانون رئاسة مجلس الوزراء المقتصر على القائمة النسبية المفتوحة).
وشيئا فشيئا تكتشف الكتل والمواطنون النظام الأصلح لبلدنا وهو بالتأكيد غير النظام الانتخابي الحالي.
2.الانتقال تدريجيا في التنافس الانتخابي من انتخاب قوائم الكتل المتنافسة، كونها قائمة (هذا الحزب، أو هذه الكتلة، أو هذا الشخص، ليس إلاّ)، أقول الأنتقال تدريجيا من انتخاب (الحزب أو الكتلة) الى انتخاب (البرنامج) الأكثر تحقيقا لمصالح المواطنين، وذلك من خلال وضع شرط في القانون تلتزم كل قائمة انتخابية بموجبه بتحقيق برنامجها الإنتخابي المعلن والمصادق عليه مسبقا من قبل المفوضية، على أن لايتضمن البرنامج أكثر من (7) وعود انتخابية، خدمية، ضرورية، قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتغيير أو التبديل، وإلاّ فإن الكتلة التي تعد ولا تنفذ ستعرض نفسها للمساءلة والعقاب، ولا تقبل منها الأعذار مهما كانت.
3. الحرص على عدم انتاج نسخة مكررة من مجلس النواب الحالي غير المرضي جماهيريا، من خلال تغيير آلية الانتخاب وطريقة احتساب الأصوات
4. تحسب أعداد (كوتا) المكونات من عدد مقاعد الاقليم او المحافظة التي يقطن المكون فيها، ولا يضاف مقعد الكوتا إلى عدد مقاعد الاقليم او المحافظة المقررة لها حسب نسبة السكان،لكي لا تحسب أعداد المكونات في الإقليم او المحافظة مرتين.
5. تطرح من اصوات الكتلة أصوات كل فائز بالنظام الفردي فيها (خلافا لقانون رئاسة الجمهورية) كي لا يعاد احتساب اصواته مرتين.
وإذا رفضت الكتل الكبيرة ذلك - وسترفضه لأنه يخالف مصالحها - فليطرح على الاقل
ما يعادل العتبة الانتخابية عن كل فائز بالنظام الفردي فيها، كي لا يعاد احتساب أصواته مرتين كما اسلفت.
6. تقليل عمر المرشح للانتخابات الى (27) سنة من أجل ضخ أكبر عدد ممكن من الدماء الشابة الواعية النشطة في مجلس النواب القادم