طالب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الثلاثاء، بإعادة تفعيل قرارات قضائية لملاحقة سياسيين قال إنهم تسببوا بحدوث أربع "مجازر" تلت سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" في حزيران 2014، متهما إياهم بالارتباط بـ"أجندات خارجية"، فيما جدد دعوته للمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

وقال المالكي في بيان صدر على هامش استقباله أمير قبيلة بني أسد الشيخ سالم ثعبان سالم الخيون ووجهاء القبيلة بحضور عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احمد الاسدي، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "العراق نجح في إسقاط المخططات الشريرة التي انطلقت منذ عام 2012 وانتهت بدخول داعش واحتلال الموصل، إذ انبرى الجميع للدفاع عن البلاد وإفشال نوايا الأشرار الساعية إلى إسقاط العملية السياسية وإنهاء التجربة الديمقراطية".

وأضاف أن "مؤامرة داعش لم يكن لها أن تكون لولا تآمر بعض السياسيين المرتبطين بأجندات خارجية وتسببوا بمجازر سبايكر والايزيدين والتركمان والشبك"، مطالبا بـ"إعادة تفعيل قرارات القضاء وملاحقة كل من تسبب بهذه الجرائم".

وشدد المالكي على "ضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية لتقسيم العراق والعمل على إضعافه"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هناك تحديات أمنية لابد أن يواجهها أبناء العراق في المرحلة القادمة، وتتمثل بضرورة وقوف الجميع موحدين لمواجهتها".

وأشاد بـ"مواقف العشائر العراقية الأصيلة وتلبيتهم لنداء المرجعية الدينية العليا ونداء الوطن في الدفاع عنه ضد قوى الإرهاب والتكفير"، مثمنا "دور الحشد الشعبي المجاهد الذي حفظ وحدة العراق ورفع رؤوس العراقيين عاليا وافشل المخططات والمؤامرات التي سعى إلى تنفيذها الأعداء".

وجدد المالكي الدعوة إلى "المشاركة الواسعة في الانتخابات، والتأكيد على المبادئ الوطنية ووحدة العراق وحكومة أغلبية ولا محاصصة طائفية".

وكان المالكي قال، في (11 تموز 2017)، إن المرجع الديني علي السيستاني "المستحق الأول" للنصر الذي حققته القوات العراقية على تنظيم "داعش" في الموصل، فيما ذكّر بـ"خيانات ومؤامرات" قال إنها كانت سببا في سقوط المدينة بيد التنظيم في حزيران 2014.