بقلم:تيسير سعيد الاسدي في بلد خسر نحو 500 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال بالعراق، التي جرت لمدة 10 سنوات وفي الفترة ما بين اعوام 2004 الى 2014،وقبلها اموال سرقها الحاكم المدني الامريكي بول بريمر وسط صمت ورباخ المتصدين للعملية السياسية والذين عجزوا عن معرفة الاماكن المجهولة التي صرفت فيه الأموال العراقية آبان حكم بريمر للعراق ؟! وسط كل هذا الطوفان من الفساد لازال الشعب لايعرف من اين جاءت الثروات الطائلة للاحزاب والكتل المتصدية بالعراق؟!!،فهل بامكان الكيانات والأحزاب والقادة والشخصيات والمسؤولين والوزراء الذين دخلوا العملية السياسية ان يعلنوا عن حساباتهم المصرفية للراي العام من اجل وضع النقاط على الحروف وخصوصا ان اغلب تلك الاحزاب والكتل ومن يتراسها لديهم العشرات من المقار والاذرع المسلحة وعدد كبير من وسائل الاعلام المختلفة دون معرفة مصادر تمويلها ؟!! فاذا لم تكن لدول الجوار الاقليمي دور في تمويل تلك الجهات واذا كانت الاحزاب والكتل ذات ايادي بيضاء ولم يكن لها يد في سرقة موازنات البلاد طيلة الفترات الماضية؟! فالسؤال لتلك الاحزاب من اين لكم تلك الاموال التي تغذي كل تلك التبعات الخاصة بكم وخاصة اذا ما عرفنا ان كشف موارد نفقات الحزب هو التزام وطني ودستوري ؟!!!! ان الحكومات المتعاقبة على العراق اتخذت طرقا مشرعنة للوصول والبقاء بالسلطة من اجل ان يتحكموا بالمال العام بلا مبالاة وبموافقات قانونية أو بالمحسوبية أومن خلال قرارات البرلمان التي اتخذها لصالحه في رواتبه الخيالية ونثرياتهم الطائلة والجوازات الدبلوماسية وغيرها من أبواب الصرف ذات الفساد المقنن ومن اهمها (عقود الخدمة) التي تعتبر المصدر الرئيس للاحزاب العراقية والجهات المتصدية فاغلب الشركات الاجنبية وصفقات الشراء التي تجري من اموال الدولة ساهمت الاحزاب والكتل السياسية بتوفير خدمات لها مقابل اموال تجنيه من تلك الشركات او تعيين اقارب المسؤولين كمدراء لمواقع الشركات الاجنبية بالعراق اضافة الى الشركات الاولية التابعة لكبار المسؤولين التي تستحصل على عقود الاعمار الاولية وخاصة في الحكومات المحلية فيما تقوم هذه الشركات ببيع العقد المحال لشركات اخرى بنصف القيمة وهي طريقة مشرعنه لنهب المال العام ؟! وللكلام بقية ,,,,,