بقلم اسعد عبد الله عبد علي مصائب العراق لا تعد, ولا نهاية لها, نتيجة أمعان المفسدين في نهب خيرات البلد, تحت تشريعات وقوانين ظالمة, واحدة من هذه المصائب, هو منصب وكيل الوزارة, الذي تم تضخيمه لإرضاء الأحزاب, ولكي يتقاسموا أموال الدولة, حسب النسب التي يضعوها بينهم, والتي يتبعها نظام فساد, الذي يتشكل من مناصب ترهق الوزارات, وتتسبب بكل شيء قبيح, مناصب تكاثرت كي تتم عملية هدم الدولة, وبشكل تصاعدي, عملية ضرب معاول الهدم في جسد العراق, بازدياد عدد الوكلاء. حكاية اليوم مؤلمة, وتثير الهم في نفوس الناس, وهي واقع نعيشه, من أيام حكم الجعفري والى ألان. قد عمل القادة الثلاث من الحزب الحاكم, على دعم عملية تأسيس خطيئة (الوكلاء), الذين كانوا جزء من عملية الهدم الكبيرة, التي تعرض لها العراق, فارتفع العدد من (169) وكيل وزارة, في زمن حكومة الجعفري, إلى (420) في حكومة المالكي الأولى, ثم ارتفع إلى (612) وكيل وزير, في عهد حكومة المالكي الثانية, ومع عهد ألعبادي ارتفع العدد إلى (760) وكيل وزير, لكن بعد التظاهرات الكبيرة وضغط المرجعية, تم أحالة (400) وكيل وزير على التقاعد, فتصور حجم المال الذي تم إهداره, في حكومات الحزب الحاكم, على هذا العدد الخرافي من وكلاء الوزارات. ساسة العراق دوما يبحثون عن التميز والتفرد, لذا حققنا رقما خياليا في عدد الوكلاء لن تصل له أي دولة في الكرة الأرضية, حيث يعتبر عدد وكلاء الوزارات في العراق, معادل لوكلاء 20 دولة! فتخيل مقدار فساد من يحكم البلد, كذلك لا يمكن أن ننسى جيش من الوكلاء المتقاعدين, من هؤلاء الجهابذة, ومن عام 2003 والى ألان يصل إلى 2000 وكيل! الذين يستلمون الملايين كرواتب تقاعدية, أنها ضريبة حكم النخبة الفاسدة, التي جعلت رضاها بتقاسم أموال الخزينة. نؤشر هنا إلى دور البرلمان السيئ, على مدار دوراته السابقة, فهو لم يعرقل عملية تضخيم هذا المنصب, ليصل لهذا العدد مخيف, بل أعطى صك القبول لجيش الوكلاء, بالإضافة لمسؤولية الرؤساء الثلاث, فما جرى من خطيئة, كان برضاهم وتحت أشرافهم, أنها رواتب تهدر وترهق الخزينة, أرضاء لعيون الساسة الجشعين, بالمقابل شعب جائع, ونسب بطالة مرتفعة, وأمراض تتفشى, وآلالاف من الأرامل والأيتام, تقاسي ظروف الحياة الصعبة. كان الأجدر بحملة السيد ألعبادي, أن تتوجه إلى قافلة الوكلاء , فيتم إقصائهم, مع إلغاء رواتب الوكلاء المتقاعدين, مع استرجاع كل دينار تم سرقته, تحت عنوان وكيل, وبهذا تهدم شبكة الفساد, وعندها تنتفي الحاجة من مقص ألعبادي, الموجه لرواتب صغار الموظفين, فهل تكون خطوات الحكومة الإصلاحية أكثر عقلانية, ومنسجمة مع تطلعات الشعب المقهور.