دعا عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب كاظم الشمري،الجمعة،امانة مجلس الوزراء والحكومة الى دثر مسودة قانون الاحوال المدنية الجعفري الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري كونه مكرس للطائفية غير منسجم مع روح الدستور,مطالبا وزير العدل حسن الشمري الى العمل على اساس عراق واحد وحكومة وطنية بدل طرح مشاريع قوانين او تقديم تصريحات تكرس الطائفية. وقال الشمري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته ،ان"قانون الاحوال المدنية العراقي النافذ رقم 188 في عام 1959 يعتبر من افضل القوانين التي حفظت حقوق الجنسين وجميع المكونات وانسجم بشكل كامل مع الاتفاقات الدولية وحقوق الانسان وبما يصون كرامة المرأة العراقية ويحفظ حقوقها". واضاف ان"مسودة القانون تم صياغتها بدعوى انسجامها مع المادة 41 من الدستور ولكن كما يبدو ان الوزير قد تناسى بقصد او دون قصد ان المادة المذكورة هي مادة خلافية والمادة 142 من الدستور تنص على حل الامور الخلافية من الدستور من خلال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية،بالتالي فان طرح قانون يستند الى مادة خلافية هو طعن بروح الدستور بشكل عام". وتابع ان"صلاحيات وزارة العدل تقتصر على الاشراف على السجون والمواقف ودوائر الاصلاح والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول والمعهد القضائي، بالتالي فهي غير مختصة بتشريع او اعداد مسودة قانون نهائيا ولانعرف من اين جاء الوزير لنفسه بهذه الصلاحيات كي يتدخل بامور لاتعنيه في وقت نحن نريد لملمة جراح العراق وتقليل القوانين الخلافية في مجلس النواب بدل زيادتها"،مطالبا له "بالعمل على اساس عراق واحد وحكومة وطنية بدل طرح مشاريع قوانين او تقديم تصريحات تكرس الطائفية". ودعا الشمري الحكومة الى "دثر القانون وعدم عرضه في جدول اعمالها لكونه قانون طائفي وغير دستوري ولا ينسجم مع طبيعة وظروف المرحلة وسيكون منفذا خطيرا لتهديد وحدة النسيج العراقي". وكالة نون خاص