ناقش مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء عملية اجراء التعداد العام في كربلاء المقدسة وما تحتاجه الجهات المعنية من توفير الجهود لانجازه، كما اثنى على الجهود التي تمكنت من ايجاد الحلول للملاكات التربوية واحتساب خدماتهم ومدد تعاقداتهم وشهاداتهم الدراسية، وشكلت لجان مختصة لايجاد الحلول للمتضررين من قانوني (19) و(117) من الموظفين والمواطنين.

وقال نائب رئيس المجلس محفوظ التميمي في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" المجلس عقد جلسته الاعتيادية المرقمة (33) اليوم الثلاثاء الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، وقد تناولت مواضيع مهمة جدا في مقدمتها استضافة مدير مديرية احصاء كربلاء المقدسة والملاك المتقدم فيها لايجاد الحلول لجميع المشاكل التي تتعرض لها الدائرة او موظفيها بصورة عامة، وبالاخص فيما يتعلق بعملية اجراء التعداد العام للسكان المزمع تنفيذه في نهاية الاسبوع المقبل، واهمها التركيز على ظاهرة جديدة في محافظة كربلاء المقدسة تتمثل في تعمد عائلات ساكنة في كربلاء المقدسة مغادرة المحافظة خلال ايام اجراء التعداد والذهاب الى محافظاتهم الاصلية التي قدموا منها، وهي مشكلة لابد من الجميع التعاون مع الدائرة المعنية فيها، لان التعداد والاحصاء يمثل ركيزة التنمية في محافظتنا، وعلى اساسها يتم تحديد التخصيصات المالية والموظفين وكون السياسة التنموية تبنى من خلال الارقام التي ستظهر نتائجها من اجراء التعداد العام للسكان، ونهيب بجميع المواطنين ضرورة التعاون المطلق من اجل ضمان بهذا الجانب، والمجلس وقف من اجل حل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع".

واضاف التميمي ان " الموضوع الثاني الذي تناولته الجلسة خصص لاستعراض اعمال لجنة التربية في مجلس المحافظة وكانت هناك جهود كبيرة لمدير عام التربية ورؤساء الاقسام اثمرت خلال هذه المدة القليلة الماضية وبعد اجراء مناقلات مالية تم حل مشكلة الاستحقاقات المالية لحملة الشهادات الاولية، والعليا، واللقب العلمي، واحتساب الخدمة العقدية، ومخصصات استخدام الحاسوب لموظفي التربية بهذا الجانب، كما حلت مشاكل المتعاقدين الجدد من خلال رابط الكتروني يعمل على اعادة توزيعهم نتيجة بعض المعلومات غير الدقيقة التي تم املائها من قبل المتقدمين، كما اقر المجلس دعم وتأييد حملة "احنه بظهركم" التي تنفذ بالتعاون مع الامن الوطني، وعلى اثر هذه الانجازات قرر مجلس المحافظة توجيه كتاب شكر وتقدير بقرار مجلس الى رئيس لجنة التربية محمـد المسعودي ومدير عام التربية وميض التميمي لما حققوه خلال هذه المدة القليلة من انجازات ولتكون حافزا لهم لحل جميع مشاكل الملاكات التربوية او ابنائنا الطلبة".

واوضح ان" فقرة الديمقراطية التشاركية شهدت موضوعين اساسين الاول استضيف فيه وفد من نقابة الممرضين وقد طرحوا مقترح تعديل الملاك رقم (19) لسنة (2024) المتعلق بالعنوان الوظيفي لرئيس الممرضين المحليين الاقدم الاول، كون هذه الفقرة كانت موجودة عندما قدمت لجنة الصحة مقترحها واثناء التصويت لم تذكر، وهي مشكلة بين وزارتي الخطيط والمالية لذلك اتخذ مجلس المحافظة قراره بمفاتحة اللجنة القانونية في مجلس النواب من اجل تعديل الفقرة، اما الموضوع الآخر في فقرة الديمقراطية التشاركية فخصت عدد من الاخوة المتضررين من عدم تطبيق القرار رقم (117) لسنة (2000) فيما يتعلق بالتقاطعات بين دائرة البلدية المستفيدين، ونظر به من قبل المحاكم المختصة ، وكان قرار المجلس تشكيل لجنة برؤساء لجان الخدمات البلدية والقانونية والامنية لايجاد الحلول لهذه الشريحة".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة