في خضمّ هذه الحياة المريرة وألوان العذابات الكثيرة، كم هو مفجع أن تسود الفوضى عالمنا، وكم هو مفجع أن ترى الإنسان محصوراً بنظرته لنفسه فقط، وفي مثل هذه الحال فلا يخلو مِرْفقٌ من مرافق الحياة من العناء والشقاء، فرغم البطالة أو العجز عن العمل تجد هذه الشريحة من الناس (العاطلين عن العمل، والعجزة، الأرامل والمطلقات) يتعذبون حتى في استلام ذلك الأجر الرمزي الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع، فمعاناة التسجيل في الطوابير الطويلة وألم الانتظار تحت ضربات الشمس الموجعة وبعض حالات إزهاق الكرامة والكبرياء في التدافع على التسجيل أو استحصال الراتب والويل كلّ الويل لك إذا تبيّن أنّ خللاً في اسمك أو تفاصيل هويّتك الشخصية فإنّك ستعيد كرّة العذابات والآلام من جديد .

ارتأى ( موقع نون ) القيام بجولة لتسليط الضوء على بعض جوانب تلك المعاناة وبينما نحن على مقربة من ذلك الشباك الضيّق الذي يظهر من خلاله جزء من موظف البريد (في ناحية الحرّ) لنسأله عن التجاوزات التي تحصل مع المشمولين بشبكة الرعاية من قبلكم؟ فأجاب: لا توجد أيّة مشاكل مع المشمولين، بل على العكس فنحن متفاهمون معهم، وإن حصل بعض التوتّر فهو بسبب التدافع وزحمة العدد الكبير وعادةً ينتهي بسهولة بالتفاهم مع الحضور.

س- هل من آلية جديدة تكون أسهل في التعامل مع المشمولين وتوفر العناء عليهم وعلى الموظفين، وهل وجّهتم أي اقتراح حول ذلك؟

موظف البريد: آلية العمل الحالية مصممة على موجب (الماستر) الذي يأتينا من الرعاية الاجتماعية، فإذا كان اسم المواطن مثلا غير موجود، فلا نستطيع أن نتصرف معه بشيء سوى أن نرشده ونبلغه بمراجعة الرعاية والاستفسار منهم عن سبب عدم وجود اسمه، أما في الأيّام القريبة إن شاء الله سنعمل بالطريقة الجديدة وهي البطاقة الذكية والرقم السري، والتي بموجبها سيتم القضاء على الكثير من أمثال هذه الإشكالات.

ولكي نغور في أعماق المشكلة كان لنا هذا اللقاء مع مدير البريد السيد المهندس (حيدر سعدون ساچت)، لننطلق بحديثنا معه بسؤاله عن التجاوزات التي تحصل مع معظم المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية من قِبل الموظفين والتي ذكر مدير قسم الرعاية الاجتماعية الأستاذ

\"علي رسول الياسري\" إن أكثرها ترد عن موزع البريد غير التابع لقسم الرعاية الاجتماعية؟

مدير البريد: موضوع توزيع الرعاية الاجتماعية على المشمولين بها في البريد مهمة كبيرة وقد حاولت دائرة البريد أن ترجع هذه العملية إلى الرعاية أو المصارف فلم يقبلا بهذا الشيء بسبب أنهما لا يوجد لديهما عدد موظفين يكفي لذلك وقلة أماكن التوزيع، كذلك نحن في البريد نعاني من قلة الكفاءات ولا يمكن لنا أن نضع مركز ثقتنا بأي موظف، ومن خلال متابعتي شاهدت أن بعض المراجعين حتى لا يتمكن من الحساب كونه غير متعلم، فإذا كان على سبيل المثال راتبه 200 ألف دينار ويتم تسليمه أقل من هذا المبلغ فإنه يأخذه ويخرج وهو لا يعلم أي شيء.

س: في لقاء لنا مع احد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية شكا من معاملة منتسب قوى الأمن (الشرطة) وأن أغلبهم لا يحسن التصرف معهم، وبعضهم يصل إلى درجة السب واللعن؟

مدير البريد: نحن لا نقبل أي خطأ أو احتكاك مع المراجعين من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أو غيرهم، وحصل أن قُدِمت لنا شكوى عن منتسب أمني، فقمنا بنقلهِ من البريد، ولكن هذا لا ينافي إن بعض المراجعين لا يعير اي اهتمام للنظام فيحاول العبث مع الموظفين، خاصة وان المركز يوزع راتبا لأكثر من 8000 مواطن، وفي السابق كنا نزود أكثر من موقع في حي الحسين والجمعية، بموظفين من البريد، لكن توقف العمل بهذه الدوائر؛ لأنها شاهدت من المراجعين عدة أمور منها عدم الانتظام وعدم الاحترام وارتكاب كثير من المشاكل حتى وصل الحال أن الشتلات لم تسلم من بعضهم، لذا رفضوا الاستمرار معنا، وبقي البريد هو من يوزع للمراجعين أما أن حرس البريد يتعرض بصورة مباشرة إلى المراجعين فهذا غير موجود، لكن من باب أنهم يدخلون المراجعين على شكل طوابير وبشكل منتظم فهذا يسبب في بعض الأحيان امتعاضا لدى المراجعين، ويحصل كذلك في عملية التفتيش.

س: ما هي آلية تنسيق عمل البريد مع شبكة الرعاية الاجتماعية؟ ومن يضعها؟

مدير البريد: آلية العمل للبريد تكون على النحو التالي: الماستر (قوائم أسماء المشمولين بالشبكة) وتأتينا من الرعاية الاجتماعية، فتأتي مثلاً أسماء لفئات ثلاثة (عاطلين وعجزة وفئة الأرامل والمطلقات) وهذا يسبب عبئا على الموظفين وتعرض دائرة البريد إلى كثير من الحرج، وهذا ما حصل في هذه الدفعة (الدفعة الرابعة) مما جعل العمل أكثر صعوبة، وأما آلية التوزيع في المنافذ البريدية، فالبريد يشكل لجنة استلام موجودة في الدائرة المركزية، لتقوم بدورها باستلام المبالغ من المصارف يومياً خلال مدة التوزيع ويحدد لكل موظف عدد من المراجعين بناءً على قيمة المبلغ الموجود.

س: بعد لقاءنا بالأخوة المشمولين بالرعاية الاجتماعية كانت لديهم بعض المشاكل منها: مسألة تأخير الرواتب التي يفترض توزيعها في بداية الشهر وقالوا إنها ليست المرة الأولى؟

مدير البريد: يجب أن يعلم المواطن نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أن دائرة البريد تبدأ التوزيع متى ما جاءتها المبالغ وبُعثت لنا قوائم الأسماء من الرعاية، ولذلك فان التأخير ليس لنا فيه أي دخل ودائرة الرعاية هي المعنية بالإجابة عن هذا السؤال، وفي السنة الجديدة سيكون في دوائر البريد أجهزة جديدة تعمل بدل الموظفين فيأتي المراجع ويضع فيها البطاقة الالكترونية ويُدخل الرقم السري ويضيف بصمته ويسحب المبلغ المحدد له.

س: أنتم تقولون إنها تعمل بدل الموظفين، إذن هي ليست إلا مرحلة متطورة تعمل عمل الموظف، لكنها لم تعالج عدم الانتظام وليست بديلا ناجحا يساعد في الحفاظ على كرامة المشمولين بشبكة الرعاية؟

مدير البريد: هذا يعتمد على ثقافة المراجعين خاصة وان أغلب العاطلين عن العمل فئة الأرامل والمطلقات وغيرهم (متعلمين) ولكن عدم النظام وعدم احترام الآخرين هو شيء عائد لهم وفي حينها سنرى ما هي الآلية التي سنتبعها في حالة حصول حالة فوضى أو زحام ونتمنى أن لا تحصل، رغم أننا نشاهد البعض القليل يتحرج ويحاول الانتظام لكن الآخرين لا يسمحوا له بذلك.

س: المدة الزمنية لتوزيع الراتب تكون مفتوحة أم محددة؟

مدير البريد: المدة ليست مفتوحة، ولو إنها مفتوحة سوف لن يعاني المراجع من الازدحام وعدم الانتظام، أي لو إنه لا يأتي في أول يوم من الشهر سوف يأتي في يوم الخامس أو باقي الأيام مثلاً، ولو كانت مفتوحة فالرعاية ستعارض ولا تسمح بذلك.

س: مركز بريد الحر يفتقر إلى كثير من المرافق الصحية وصالة انتظار، هل عملتم على توفير أي شيء خدمي للبريد؟

مدير البريد: نعم، في هذه السنة كانت لنا هذه المبادرة وستأتي كرفانات جديدة أشبه بصالة انتظار تكون مكيفة ومجهزة بعدد 16 كرفان وستوزع على كل مجمع وكل بريد سيحظى باثنين منها، يسع هذا الكرفان إلى أكثر من مئة شخص بالإضافة إلى قاعة البريد الداخلية.

س: في أيام توزيع الراتب قال بعض المراجعين إن أكثر الأحيان تتأخر لجنة البريد بالتوزيع إلى الساعة الواحدة ظهراً بسبب أن المبالغ تجلب الساعة الثانية عشر ظهراً لماذا؟

مدير البريد: التأخير يحصل في المصرف، ولا تكون عميلة استلام المبالغ سهلة لصعوبة صرف المبلغ أحياناً ولحجم المبلغ، ثم الطريق إلى أن يصل إلى البريد، بالإضافة إلى أن المصرف في يوم التوزيع يودع أكثر من بريد.

من هم المشمولون بإعانة الرعاية الاجتماعية وما مواصفاتهم

وكان لا بد لنا من التوجه صوب الدائرة المعنية الأولى بهذا الشأن دائرة الرعاية الاجتماعية في كربلاء المقدسة ونلتقي بمديرها الأستاذ (علي الياسري) ليجيبنا أولا عن آليات عمل دائرته قائلا: كان السياق سابقاً تقديم الناس معاملات إلى الرعاية الاجتماعية فتقرر من المشمول فيتم تسجيله وتم هذا عن طريق تشكيل لجان رئيسية وفرعية، الرئيسية مؤلفة من أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء من الرعاية الاجتماعية، والفرعية قسم منها من مجلس المحافظة والباقي من المجالس المحلية وبعض منتسبي الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المخاتير، وأما الشرائح المشمولة في الإعانة من شبكة الحماية الاجتماعية فشريحة الأرامل والمطلقات والمعاقين بسبب العجز أو المرض أو الشلل الرباعي والمكفوفين والطلبة المتزوجين وقد أضيف لها في عام 2006 العاطلين عن العمل وكذلك زوجات السجناء ممن اكتسبوا الدرجة القطعية من سنة فأكثر إضافة إلى المهجورات ( التي لديها قرار من محكمة إنها مهجورة من زوجها) وهذه هي الفئات المشمولة بشبكة الحماية، وان آخر إحصائية هي (22750) أسرة لغاية 31/12/2008 .

وبخصوص ما إذا كانت هناك آلية توفر العناء على المشمولين أجاب بقوله: إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهتمة بهذه الفكرة، فوضعت بالتعاون مع وزارة المالية فكرة البطاقة الذكية وتم الاتفاق مع المصارف على ذلك، وإذا طُبقت فهي مفيدة للمراجع ونتحاشى الزحام والتذمر، وطبيعة عمل هذه البطاقة تكون على شروط وفي حال فُقدانها لا يتمكن الشخص الذي يجدها من الاستفادة منها؛ لأن هذه البطاقة تعمل مع الرقم السري الخاص لدى الشخص، ثم بصمة الأصابع الخمسة، أما المصاب بالشلل الرباعي لا يستطيع أن يضع بصماته فعملنا أن يكون معه وكيل يقوم بذلك بدلاً عنه وهذا ما جعل العملية دقيقة وسليمة وستطبق خلال الأشهر القادمة حيث تم تشكيل لجان حول هذه الفكرة في المصارف، وهذه الحركة الديناميكية دليل على المسعى الجاد لراحة المشمولين بالشبكة.

حملة الشهادات .. ما مصيرهم؟

وعن قضية حملة الشهادات (الخريجين) من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية قال:الخريجين من فئة العاطلين عن العمل قد شملوا بالقروض من أجل القيام بمشاريع، وقد توقفت رواتبهم في 1/11/2007 حيث تم الإعلان حينها عن فتح باب القروض فقط للخريجين وكان قيمة القرض أما 3 مليون أو 5 مليون أو 10 مليون وكان عدد الخريجين المشمولين بالشبكة 3000 شخص، أما باقي الخريجين فقد جاء بهم أمر بالتوقف عن شمولهم بالرعاية الاجتماعية في 1/11/2007.

من يتقاضون أكثر من راتب.. كيف تم التعامل معهم؟

وكانت هناك مشكلة كثيرا ما تحدث عنها الناس وهي وجود أناس يتقاضون راتبا من الدولة إضافة لإعانة الرعاية الاجتماعية فتحدث عنها قائلا: من شروط الحصول على أعانة شبكة حماية الرعاية الاجتماعية أن الشخص المعني لا يوجد لديه مورد أو عمل يؤول عليه كدخل يساعده على هذه الحياة، فحُدد في وقتها الشخص الذي دخله (50000) شهرياً مشمول بالحماية ومن الشروط أيضاً أن لا تكون زوجته موظفة، فاكتشفنا وخاصة في مديرية كربلاء أنه كان أكبر عدد من الموظفين من بين مدرس ومعلم وموظف وفراش، وتم استرجاع مبالغ في 30/11/2008 مقدارها 620 مليون دينار حولناها إلى خزينة كربلاء، وصدر قرار باسترجاع المبالغ التي استلمها هؤلاء الموظفين من تاريخ شموله بالرعاية الاجتماعية على أقساط شهرية، كما أن هناك من هم في الشرطة ومنهم من كان يستلم راتبين من الرعاية بصفة عاطل وبصفة عاجز.

وكان هنالك شكوك حول بعض الأسماء فحذفناها وبعد التأكد من صدق معلومات البعض منهم إنه غير موظف أو متمكن أو صاحب ثروة تم إعادته، بعد أن شكلت لجان من الشبكة فوجدنا 2800 شخص وكانت هذه اللجان برئاسة ممثل من مكتب المفتش العام ودققت هذه الأسماء بالاستعانة بالمخاتير وأعضاء المجلس المحلي وأرسلت قوائم بالأسماء التي تم التأكد منها إلى بغداد وسيستلمون كافة المبالغ ومستحقاتهم في حال وصول الرد من الوزارة، وكان عددهم 1350.

رئيس المهندسين عدنان مجيد عزيز رئيس اللجنة المركزية لمنح القروض الصغيرة في كربلاء

س: هل لكم اطلاعنا على آلية برنامج منح القروض؟

رئيس المهندسين: تمنح القروض للمسجلين في قاعدة البيانات في قسم العمل والتدريب المهني بدايةُ، ويصل عدد المنح 3018 منحة صغيرة لتوفير فرص عمل في كربلاء لفئة العاطلين عن العمل الخريجين منهم، لتحسين المعيشة لهم، وقد بدأ تسجيلهم في 2007 من ضمن المسجلين في قاعدة بيانات 2006 فما دُون، أما غير الخريجين الذين أكملوا استبيان منح القروض الصغيرة، فقد حصلت الموافقة على 4000 قرض للمشمولين بفئة العاطلين عن العمل، وسنرسل أضابير إلى الدائرة المركزية في بغداد (اللجنة المركزية) لاستحصال الموافقة عليها للمسجلين الجدد، بعدها تعاد إلينا لنرسلها بدورنا إلى المصارف في كربلاء لتسليم القسط الأول، وهنا يأتي دور لجنة الكشف والمتابعة لأصحاب القروض لمتابعة مشاريعهم، أما القرض فيسلم على قسطين، وقيمة القرض تتراوح من 3 إلى 10 مليون دينار حسب برنامج المشروع وتم تسليم الخريجين المتقدمين بطلب القروض وعددهم 3018 كدفعة أولى وكانت الدفعة الثانية 1000 شخص من غير الخريجين.

س: وفيما يخص عملية تقديم القروض هل لا زال العمل بها مستمرا؟

رئيس المهندسين: في الوقت الحالي تسجل أسماء فقط للبحث عن وظيفة، ومن ثم يتم استحصال الموافقة من الوزارة لإكمال الإجراءات، وكانت طبيعة الوظائف تعتمد على مؤهلات المتقدم للتسجيل إذا كان حامل شهادة أو حِرَفيا، وسبب إرسال قوائم تسجيل المشمولين بالشبكة الرعاية الاجتماعية إلى الوزارة؛ لأنه مع الأسف إن أكثر الدوائر لا تطلب منا موظفين لكن هنالك دوائر أيضاً طلبت منا مهندسين وبعثنا لهم بعض الأسماء وتم تعينهم، أما للتسجيل على القروض فنحن نأمل من الوزارة أن تفتح هذه البادرة من جديد.

س: وهل هذه هي المرة الأولى التي تقومون فيها بالتسجيل للحصول على فرص العمل؟

رئيس المهندسين: لا، مسبقاً كنا نسجل فرص عمل للمشمولين بالرعاية الاجتماعية منذ عام 2003 وعن طريق لجنة استقصاء يكون البحث لهم عن الوظائف مع دوائر الدولة.

س: ما هي شروط المطلوبة من المسجلين على القروض؟

رئيس المهندسين: بدايةً يجب أن يكون مسجلا في شبكة الرعاية الاجتماعية، ويجلب معه الهوية المدنية المسجلة في كربلاء فقط، وصورتان من المستمسكات الأخرى، وفي هذه الفترة لا نريد منه نوع المشروع، إلا بعد أن يستحصل الموافقة على طلبه من بغداد، فيأخذ إضبارة يسجل فيها نوع المشروع وكافة المعلومات عنه.

س: وما هو عمل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بخصوص العمال؟ وما مستوى تنظيم فرص المعونات الاجتماعية؟

رئيس المهندسين: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مع أصحاب المصانع المعامل بتسجيل أسماء العاملين (العمال) لضمان حقوقهم وصرف رواتب التقاعد من قبل دائرتنا بعد إنهاء العمل في المصانع يخصص لهم مبالغ بشرط أن يكون له خدمة في المعلم أو المصنع 25 عام أو أكثر ويوجد حالياً أكثر من 600 شخص مُسجل لدينا يتقاضى الراتب.

السيد محمد هادي علي (أبو بلال) مسؤول شبكة الحماية الاجتماعية في كربلاء المقدسة

س: ختام جولتنا عندكم ونود سؤالكم عن الأسماء الموجودة لديكم المشمولة بشبكة الحماية والذين هم في الأصل موظفون في دوائر الدولة؟

مسؤول شبكة الحماية: بعد إجراء عملية تدقيق على الأسماء في شبكة الحماية ظهر لدينا أسماء من موظفي الدوائر الحكومية وأكثرهم من التربية والشرطة، فقمنا بأشعارهم رسمياً بذلك واسترجعنا الأموال التي بلغت بحدود 650 مليون دينار وقسم من هذه المبالغ استلمناها بشكل تقسيط، وهذا الأمر حصل عن طريق التنسيق مع الدوائر الحكومية، التي قامت بتزويدنا بأسماء موظفيها بأقراص ليزرية تم مقارنتها مع البيانات الموجودة لدينا واستطعنا الكشف عن كثير من الأسماء.

وهكذا يتبين للجميع أن هناك تقصيا عن المشاكل والمعوقات التي تعترض خدمات الدوائر المعنية بقضية الرعاية الاجتماعية والمشمولين بها، كما أن في المقابل يوجد سعي من اجل حل تلك المشكلات بعدما تم رصدها وتحديدها، وقد شاهدنا اللهفة والشوق والانتظار مرسومة على أوجه الجميع بانتظار تلك الحلول التي من المؤمل لها أن تنهي أو تقلل قسطا كبيرا من معاناة المواطنين والموظفين على حد سواء.

تحقيق /حسين النعمة