حجم النص
دعا رئيس الوزراء الى حل مجلس النواب ، اجراء انتخابات مبكرة ، متهما خصومه بخرق الدستور .
واشار المالكي في مؤتمر صحافي مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقب لقاء عقدها بمنزل الجعفري في وقت متاخر من مساء امس، الى أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه، وهناك خيارين اما الحوار او حل البرلمان.
من جانبه قال رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري: إن اللقاء جرى خلاله طرح مجموعة محاور، منها: تقييم العملية السياسية بصورة عامة، وفيها برزت مفردة أهمية الحوار، وأثبتت واقعاً عاماً وهي البوّابة الأوسع للالتقاء بالقطاعات السياسية كافة كل الأطراف التي اختلفت، أو اتفقت، وكل الأوراق التي قـُدّمت والنقاط التي طـُرحت سابقاً منذ مبادرة التحالف الوطنيّ إلى النقاط التي طرحها رئيس الجمهورية إلى كل الأوراق دون استثناء بما فيها ورقة أربيل يمكن الاتساع لها بالحوار الوطنيّ الحوار يجعل الباب مفتوحاً أمام كل المستجدّات، لتداول هذا الأمر.
وأضاف الجعفري: نعتقد أن الأجواء الآن أصبحت أكثر واقعية وقريبة لإنجاح عملية الحوار، والحوار يشكل نقلة وطنية وعلامة فارقة في طريق تجاوز المشاكل التي طفحت على السطح مؤخراً، وكذلك رئيس الوزراء أيضاً طرح وجهات نظر ومبادرات جيدة على هذا الصعيد.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي: تداولنا فيه آخر المستجدات والظروف التي يمرّ بها البلد، والعملية السياسية بواقعية وانفتاح على كل التحدّيات والمشاكل، لأننا بالحقيقة نريد أن نبني بلدنا، ونريد أن نطوّع كل التحدّيات،حتى ننهض بخدمة المواطن، ونوجد دولة قوية متينة تحمي، وتخدم مواطنيها.
وأضاف :أن هدف اللقاء هو تناول بعض القضايا ذات الطابع التنفيذيّ باعتبار أني في السلطة التنفيذية، وأرى الكثير من التحدّيات والمشاكل، ولم يكن (الجعفري) بعيداً عنها، ولكن في كل يوم تستجدّ لدينا مشكلة، في تقديري كل المحاولات التي أطلقها التحالف، وأطلقناها في الحكومة بنيناها على مبدأ الجلوس على طاولة الحوار، والتفاهم على أساس الدستور.
واشار الى : الايمان من بما لا يقبل الشك، ولا التراجع بأننا شركاء في العملية السياسية، يحكمنا الدستور وليس غير..
ورحب رئيس الوزراء بكل الاتفاقيات التي حصلت، وكل الأوراق التي قـُدّمت، وكل المبادرات، ولكن لينظر من ينظر في هذه المبادرات والأوراق أنها جميعاً بُدِئت بالالتزام الكامل بالدستور، أي إن مرجعنا الأخير أن نلتزم بالدستور.
وأكد المالكي بقوله : إن هناك عملية انتهاك للدستور صريحة وواضحة لا مجرّد مخالفات، ويؤسفني أن صاحب الصوت العالي هو أكثر الناس انتهاكاً للدستور، وأوضحت بأننا لا نستطيع أن نمضي بهذه الحالة إلى ما لا نهاية، وهذه التفاعلات المقصودة التي يُراد منها عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية اليوم استجواب، وغداً سحب ثقة، وسحب ثقة متبادلة، وإدخال البلد كل يوم في أزمة، والشارع العراقي يلتهب.
وبين: أن كل هذه الممارسات ليست هي الحلول، لم يبقَ أمامنا إلا حل واحد فقط ليس غير، هو القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإذا امتنع كما يمتنع الآن الكثير من الشركاء فإنما يدل ذلك على أن بعض الناس يجدون أنهم يخسرون بالحوار؛ لذا يرفضونه، ويريدون الإملاءات.
ورفض المالكي ما وصفه الإملاء، وأن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان.
وقال : البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات..
وتسائل المالكي :أين البرلمان من المخالفات التي تحصل كانتهاك الدستور في أكثر منطقة من العراق سواء كان في موضوع النفط، أو موضوع الحدود، أو موضوع العلاقات الخارجية؟
وقال: هناك نواب عليهم في البرلمان قضايا تتعلق بالإرهاب، وتتعلق بالتزوير لماذا لا ينتظم البرلمان، وينظف صفوفه من هؤلاء.
وأضاف : يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه، لذا نقول: أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة، وعلينا أن نذهب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد .
من جانبه عاد الجعفري: بالقول نحن لا نعتقد بأن سحب الثقة أسلوب صحيح وسابقة صحيحة للتعامل مع هذه الحالة من يمارس دوراً في السلطة التنفيذية يدرك جيداً أن طبيعة العمل التنفيذيّ تختلف من جملة ما تختلف عن العمل التشريعيّ أن السلطة التنفيذية تتعامل مع متحرّكات ومصالح متشابكة وتعقيدات وموروثات من النظام السابق والكثير من اختراقات الفساد، وهذه يتحملها كل الأطراف، لأن تشكيلة الحكومة هي تشكيلة توافقية، وكل وزير ليس بالضرورة يمثل، وينصاع كلياً لإرادة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف:وفي خضم هذه التعقيدات من غير الصحيح حين نضع يدنا على مشكلة أن نتحدث بسرعة عن سحب الثقة إنما الطريقة الصحيحة هي الحوار.
واكد رئيس التحالف لوطني: المشاكل التي تثار ليست باتجاه واحد، أي هي مجرّد مدعيات باتجاهات متعدّدة، ولا يوجد طرف خال من أن يدّعي، وأن يُدّعى عليه، الكثير من القضايا تمسّ كل الأطراف؛ في مثل هذه الحالة نعتقد أن الحوار هو المائدة الصحيحة للتزوّد منها، وتثبيتها، وهو لا يخيف طالما يتحرك الجميع وفق الدستور.
وأضاف : نحن نعتقد أن مشكلة بهذه السعة، وبهذا التاريخ، وبهذا التجذر أن الطريق الوحيد لحلها هو الحوار.
فيم اعاد المالكي هو الاخر في المؤتمر الصحافي ذاته قائلاً: في موضوع الاستجوابات لدينا ما نستطيع أن نقوم به كما تفضّل الجعفري والطرف الآخر يمكن أن يتعرّض لها، لكن البلد سيدفع الثمن. فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية.
وأضاف: من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا.
وخاطب المالكي القوى السياعية لسح الثقة عنه : إذا لم يأتوا إلى الاجتماع الوطنيّ، فلنذهب إلى البرلمان، ونناقش قضايانا برلمانياً، وهذا أفضل وسيلة لمعالجة الأمور.
أقرأ ايضاً
- رئيس مجلس النواب اللبناني ومدير مكتب السيد السيستاني يبحثان اوضاع النازحين
- مجلس النواب العراقي يقرر تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما
- بعد هزيمتهم في الانتخابات الأمريكية.. الديمقراطيون يفقؤون أعين بعضهم البعض