عد الخبير القانوني طارق حرب تصريحات السيد كوبلر يوم 21/6/2012 في النجف خروجا عن الاساس القانوني الذي تم بموجبه تعيينه في العراق واصفا تلك التصريحات بانها بمثابة صب الزيت على النار في الازمة السياسية

وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم الجمعه ان "تصريحات السيد كوبلر يوم 21/6/2012 في النجف وقوله ان العراق يمر بأزمة خطيرة وان هنالك انتهاكات لحقوق الانسان تعتبر خروجا عن الاساس القانوني الذي تم بموجبه تعيين السيد كوبلر في العراق هذا الاساس الذي تمثل بقرار مجلس الامن الدولي 770 لسنة 2007 والذي تم تمديده بالقرار 2001 لسنة 2011 حيث ان هذا القرار حدد مهمة ممثل الامم المتحدة بتقديم المساعدة والعون للعراق موضحا ان اقوال السيد كوبلر تمثل خروجا عن هذه القرارات كما انها تمثل صب الزيت على النار في الازمة السياسية الامر الذي يبعد السيد كوبلر عن الحيادية التي اوجبتها هذه القرارات خاصة وان السيد كوبلر وقبله ممثلي الامم المتحدة لم يقدموا المساعدة للعراق برفع الفصل السابع عنه "

واعطى الخبير القانوني طارق حرب الحق للدول التي رفضت وجود ممثل الامم المتحدة فيها بقوله "كم كانت صائبة دول اخرى ظروفها مماثلة لظروف العراق عندما رفضت وجود ممثل الامم المتحدة في اراضيها كليبيا وتونس ومصر واليمن ونأمل ان تكون خطابات السيد كوبلر تهدئة للوضع بدلا من الخطابات النارية التي يعتمدها كتصريحاته في النجف هذا اليوم ."

يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة قد عقد مؤتمرا صحفيا عقب زيارته للمرجع السيستاني صباح الخميس قال فيه اننا قلقون من ان التدهور الامني الحاصل بالعملية السياسية ينعكس على جوانب كبيره بالبلاد مؤكدا خلال المؤتمر تلقيه رسالة من زعيم التيار الصدري "عبر فيها عن قلقه من تردي الوضع الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وهي مخاوف جدية"، مضيفاً "تلقينا أيضاً رسالة أخرى من القائمة العراقية أعربت فيها عن قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".