أنهت وزارة العدل التحقيق في عملية تدقيق ملفات دائرتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في كربلاء المقدسة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحفي: "إن لجنة المتابعة المكلفة بالتدقيق في سجلات التسجيل العقاري في كربلاء، كشفت عن حدوث تلاعب من بعض الجهات هدفها الإساءة إلى سمعة المدير السابق لمديرية التسجيل العقاري من خلال تسجيل أحد العقارات باسمه", مؤكدا انه تمت "إحالة الجهات المقصرة في أداء عملها إلى القضاء".

وأضاف ان الوزير حسن الشمري وجه بناء على عمليات التزوير التي استخدمت في نقل ملكية هذا العقار، باتخاذ إجراءات احترازية تشترك بها عدة جهات رسمية لتفويت أية فرصة لتزوير المستمسكات الرسمية الخاصة بالعقارات.

وأشار السعدي إلى ان من بين هذه الإجراءات الاحترازية، الإيعاز إلى مديريتي التسجيل العقاري في كربلاء بوضع إشارة عدم التصرف على جميع القيود المضافة أضابيرها، وعدم إجراء أية معاملة تصرفية على العقارات التي تم تشخيصها بالقيود المضافة.

واوضح انه تم الإيعاز إلى مديرية بلدية كربلاء بإقامة الدعاوى لدى المحكمة المختصة لإبطال القيود المضافة مع إفهام المتضرر بمراجعة المحاكم المختصة.

وذكر المتحدث الاعلامي انه تم اعتماد إجراءات رسمية للحفاظ على حقوق الجهات المالكة من خلال مفاتحة وزارة البلديات والأشغال العامة والجهات المالكة للعقار قبل تسجيل معاملة التمليك بهدف وضع آلية معينة عند تصديق المعاملة التصرفية.

وتابع: "ان الشمري وجه بإقامة دعاوى جزائية عن طريق الادعاء العام على الأشخاص الذين تملكوا أكثر من عقار واحد بموجب كتب تمليك مزورة ومعرفة المتورطين معهم من مديرية بلدية كربلاء ومديريتي تسجيل عقاري كربلاء حيث تمت احالة عدد من الموظفين في تسجيل عقاري كربلاء إلى القضاء عن تهم الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر والتقصير المتعمد".

متابعات