كشف المحامي بديع عارف عزت الذي يتولى الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز الاربعاء أسماء أبرز المسؤولين الـ٣٩ في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذين سلمتهم القوات الاميركية .

للمرة الاولى للسلطات العراقية وذلك في اطار اتفاق امني ثنائي يبدأ العمل به في الاول من كانون الثاني/يناير 2009.

وقال عزت في اتصال هاتفي مع وكالة صحافة دولية \"من ابرز الاسماء يمثل عبد الغني عبد الغفور (وزير اعلام سابق ومسؤول في حزب البعث في جنوب العراق ) الذي صدر بحقه حكم بالاعدام في الثاني من الشهر الحالي في قضية قمع الانتفاضة في العراق في 1991\".

واضاف ان \"القائمة تضم كذلك سعدون شاكر (وزير داخلية اسبق) وصابر عبد العزيز الدوري (رئيس الاستخبارات العسكرية الاسبق) وفرحان مطلك الجبوري (مدير استخبارات المنطقة الشمالية السابق) وفاروق حجازي (مدير جهاز المخابرات الاسبق)\".

وأكد عزت أن \"القائمة تخلو من علي حسن المجيد (الملقب بعلي كيمياوي الذي صدر بحقه حكمان بالاعدام) او نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز او سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق\".

وبالاضافة الى طارق عزيز يتولى عزت الدفاع عن 15 مسؤولا عراقيا سابقا منهم وزير الداخلية سعدون شاكر ومحافظ البنك المركزي عصام رشيد حويش وصهر صدام حسين كمال مصطفى وعدد آخر من كبار العسكريين السابقين.

واوضح ان \"من بين الذين تم تسليمهم هناك ثلاثة مسؤولين ادافع عنهم وهم سعدون شاكر وفاروق حجازي وعبد مطلك الجبوي\"، مشيرا الى انه تلقى اتصالات هاتفيه من \"هؤلاء تؤكد عملية التسليم\".

وانتقد عزت \"عملية التسليم\" مبديا تخوفه من \"تعرض هؤلاء الى سوء معاملة\". ودعا في الوقت نفسه الجيش الاميركي الى \"اطلاق سراحهم على اعتبار انهم اسرى حرب ولا يجوز تسليمهم لطرف ثالث وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1949\".

واعلن الجيش الاميركي في بيان الثلاثاء انه \"تم الاثنين نقل 39 معتقلا من مسؤولي نظام صدام حسين من مركز الايداع في معسكر كروبر (قرب مطار بغداد الدولي) الى سجن يديره العراقيون\".

ولم يوضح الجيش الاميركي هويات هؤلاء المعتقلين، لكنه اشار الى انهم \"اشخاص حكم عليهم او سيحاكمون امام محكمة الجنايات المركزية العراقية\" موضحا ان المشتبه بهم كانوا معتقلين لدى الاميركيين منذ توقيفهم.

واضاف التحالف ان \"عملية التسليم هذه تظهر ان المحاكم الجنائية العراقية ونظام السجون العراقي اصبحا يملكان ما يكفي من المتانة لحماية وملاحقة هؤلاء الاشخاص وفق القانون\".

وكالات