نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الثلاثاء، وجود أية ملاحق سرية في اتفاقية سحب القوات الامريكية، منتقدا الاطراف التي ناهضت الأتفاقية دون الاطلاع عليها رغم أنها كانت في اوقات سابقة تطالب بانسحاب القوات الامريكية بغض النظر عن الفترة الزمنية التي يستغرقها الانسحاب.

وأوضح المالكي في الكلمة التي وجهها للشعب العراقي مساء اليوم الثلاثاء، أن “لا وجود لبنود وملاحق سرية في الاتفاقية ولا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا ممراً او منطلقاً لشن هجوم على اية دولة اخرى، وسوف يستعيد العراق سيطرته على الفضاء والترددات، كما ان الشركات الامنية سيئة الصيت التي عانى منها العراقيون في ساحة النسور وغيرها ستكون تحت الولاية القضائية العراقية”.

وأضاف المالكي أن “القادة السياسيين في العراق كانوا على اطلاع بمجريات مفاوضات الاتفاقية، ولكنني ابدي اسفي على كل من كان يعارض هذه الاتفاقية دون أن يطلع على محاورها، فيما يمارس البعض ازدواجية سياسية في مواقفه من الاتفاقية ويعمل على تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بوجود بنود في الاتفاقية تتحكم من خلالها الولايات المتحدة بوزراتي الدفاع والداخلية والسيطرة على نفط العراق وثرواته”.

وأستطرد المالكي “بالأمس كانت بعض القوى السياسية تطالب بجدولة انسحاب القوات الاجنبية حتى وان كان ذلك على المدى البعيد ، ومع شديد الاسف فقد تراجعت هذه القوى عن هذا المطلب الوطني الذي اصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية، انهم في واقع الحال يريدون بقاء القوات الاجنبية في العراق فوجودها قد تحول لديهم بوعي او بدون وعي الى مناورة سياسية لتنفيذ اهداف ومصالح غير وطنية”.

وبيّن “لا أخبي وجود بعض الملاحظات على الاتفاقية، لكن المفاوضين العراقيين اثبتوا جدارتهم بالثقة التي منحها اياهم الشعب، ودون توقيع الاتفاقية كان العراق سيبقى تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة”.

وأردف المالكي أن “الاتفاقية تشكل بداية متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال ثلاثة اعوام فهي تنص على انسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات في موعد لايتعدى الثلاثين من شهر حزيران عام الفين وتسعة وهو موعد غير قابل للتمديد، وانسحابها من جميع اراضي ومياه واجواء العراق في فترة لاتتعدى شهر كانون الاول يناير من عام 2011 وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد “.

وتابع “تتضمن الاتفاقية عدم القيام باية عمليات عسكرية الا بموافقة الحكومة العراقية والتنسيق الكامل معها كما ان اي اعتقال لن يتم الا بأمر قضائي عراقي، وفي حال اعتقلت القوات الامريكية اي عراقي في عملية متفق عليها فانها وطبقا للاتفاقية ستقوم بتسليمه الى السلطات العراقية خلال 24 ساعة، فلامعتقلون بعد اليوم ولامحتجزون ولا مراكز احتجازولا سجون امريكية للعراقيين ولاتفتيش ولا مداهمة للمنازل والابنية الا وفق امر قضائي عراقي”.

وختم المالكي كلمته بالقول “نتطلع الى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته بما يحقق وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه، والحكومة سوف تلتزم باي قرار يتخذه ممثلو الشعب في مجلس النواب الذي له الحق في رفض او قبول اتفاقية سحب القوات”.

وجاء خطاب المالكي بينما تتواصل المساعي بصفوف الكتل البرلمانية العراقية في اتجاه حشد الدعم لصالح التصويت لصالح الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة أو إعاقتها، وذلك قبل انعقاد الجلسة الثانية الخميس المقبل لبحث الاتفاقية قبل التصويت عليها في غضون حوالي أسبوع.