كان للافتات والإعلانات التي توضع هنا أو هناك دورا في التعريف على ما يريده واضع ذلك الإعلان أو تلك اللافتة، في التأثير أو الإرشاد أو الإعلام عن شيء ما دون اللجوء إلى أساليب المخاطبة المباشرة (جماعية كانت أو فردية)التي تتميز بالكثير من الصعوبة إضافة إلى طول المدة التي يحتاجها المعلن في إيصال مبتغاه إلى الآخرين.

ومن هنا كان لعملية اختيار الكلمات الملائمة لمختلف الأذواق والمعبرة أدق تعبير عن المادة أو القضية أو الرأي المراد إعلامه للآخرين أثرا بارزا في هذا الموضوع خاصة مع اختلاف ثقافات الأفراد واختلاف أمزجتهم النفسية وقابليات تفهمهم لتلك الكلمات، مما أدى في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بأشخاص مختصين في اختيار الكلمات المناسبة التي من خلالها يتم تحقيق اكبر قدر من النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقد انتهجت بعض المؤسسات الحكومية هذا النهج في إيصال رسائلها الإعلامية أو ما تريده من المواطنين عبر الوسائل الإعلانية المتمثلة باللافتات والملصقات الجدارية أو من خلال خط عبارات معينة على بعض جدرانها، كما استخدمتها كذلك بعض نقاط التفتيش في بلدنا العزيز للتعبير عن أهداف النقطة أو الدائرة التي تعود إليها تلك النقطة من قبيل (الشرطة في خدمة الشعب)أو (احترم تحترم) وغير ذلك من العبارات.

ومن تلك العبارات الجميلة والتي تدعو إلى التفاؤل وتشعرك بأن العراق الجديد في طور التغيير نحو الأفضل والأحسن، ونحو احترام حقوق الإنسان، ونحو تحقيق العدالة التي ينشدها الإسلام في عدم التفريق بين المسؤول أو المواطن العادي أو بين الغني وبين المواطن المعدم أو في التفضيل حسب ما يرتديه الشخص من ملبس أو شكل جميل( وهذه العبارة منطوقها يقول (مهما تكن صفتك تخضع للقانون) وبعبارة أخرى تقول أن القانون فوق الجميع.

ولكن وللأسف الشديد أن الملاحظ من هذه العبارات أنها ليست إلا كحبر على روق أو رسالة دعائية لغرض نيل رضا السادة المسؤولين، لان الملاحظ – وخاصة على الذين يضعون مثل هذه اللافتات- أنهم لا يعملون بها على أدنى مستوى، وقد كانت قصة رويت من شاهد عيان في هذه المسألة أن هناك نقطة تفتيش كانت تمنع احد المواطنين من عبورها بدراجته الخاصة علما انه كان يؤكد لهم ويقسم انه ذاهب إلى مقر عمله القريب من نقطتهم وكانوا يصرون على منعه من الدخول مرديين له كلمة (انه القانون) وأنهم لا يمكنهم تجاوزه بأي شكل من الأشكال.

وبينا هم في هذه الحال بين رافض لدخول المواطن بحجة القانون وبين مواطن متوسل يروم الوصول إلى مقر عمله الذي يعتاش من خلاله هو وعائلته، وإذا بدراجة تسير بجنب ممثل القانون وتتجاوزه دونما أية بادرة رفض من ممثل القانون ولا حتى سؤال بسيط وكل ذلك لا لشيء إلا لأن راكبي تلك الدراجة يرتدون الزي العسكري!.

ونجد حالة أخرى في بعض نقاط التفتيش تمثلت بصنع طريقين قربها احدها من أمامها والآخر من خلفها ويكون الأول مخصصا للمواطنين العاديين لكي يخضعوا إلى التفتيش والتحري وقد تم إقامة مطب فيه ليكون لزاما على المركبة أن تخفف من سرعتها وتتوقف، بينما خلا الطريق الخلفي من مثل هذا المطب كون الطريق مخصصا إلى قسم محدد بذاته من الموظفين الذين لا يخضعون لقوانين التفتيش والمساءلة وبالتالي فان صنع مطب قد يؤدي إلى تأخيرهم عن عملهم – هذا إن كانوا فعلا متجهين إلى العمل-!.

وهنا ترد التساؤلات والاستفهامات، في الجدوى من وضع تلك اللافتات وبخاصة تلك التي تدعو إلى فرض القانون على الجميع إذا كان المواطن العادي هو المقصود الوحيد من ورائها وإذا كان القانون لا يجد له من يطبق أنظمته وتعليماته عليه سوى المواطن العادي مهما تكن صفته - عدا منتسبي بعض الدوائر طبعا-.