ان موضوع المحرمات الخاصة بأملاك الدولة وردت في قوانين وتعليمات متفرقة تخص تنظيم تلك المحرمات حيث لم يضع القانون تعريفا موحدا لمفهوم تلك المحرمات ومع ذلك يمكن تعريفها بانها المحددات او الحدود الخاصة بالمساحات والتي يمنع القانون الاقتراب منها لبعض مرافق الدولة تلافيا للخطورة الناتجة عنها او لحمايتها من التجاوزات.
وتتعدد المحرمات بتعدد انواع المرافق العامة وتبعا لذلك يتم تحديدها بمساحة معينة وفق تعليمات صادرة من الوزير المختص، ونظرا لأهمية هذه المحرمات سنتطرق الى اكثر المحرمات اهمية في الواقع العملي والتي ابرز لها القانون أهمية في الواقع العملي ومنها.
محرمات الأنابيب النفطية: هي مساحات الأرض المجاورة والمحيطة بخطوط نقل النفط والغاز والمنتجات النفطية والتي تمنع القوانين والتعليمات التجاوز عليها او اجراء اي اعمال بناء او حفر فيها دون استحصال الموافقات الاصولية وقد حددت هذه المساحات بالنسبة للأنابيب الرئيسية بمساحة ( ٥٠ م ) اما الانابيب او الخطوط الفرعية حددت بمساحة ١٥ متر موزعه على جانبي الانبوب وتبرز اهمية هذه المحرمات بالنسبة لأهمية هذه الخطوط الناقلة للمنتوجات لكونه مصدر الاقتصاد الرئيسي وللخطورة الناتجة من الاقتراب من هذه الانابيب.
محرمات الانهار: يقصد بها المساحات والاراضي المحيطة بالأنهار او الجداول والقنوات ومنشآت الري والتي يمنع القانون استغلالها والتجاوز عليها لضمان انسيابية جريان المياه وتسهيل اعمال الكري والصيانة وقد حددت هذه المسافات في الأنهار الكبيرة بمساحة (١٥) متر كحد ادنى من حافة مقطع النهر او ما يسمى (خط التهذيب) وبالنسبة للأنهار الفرعية والجداول حددت بمسافة (1) متر من جانبي النهر وقد حددت هذه المحرمات وفق التعليمات الواردة في قانون استغلال الشواطئ رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨٧.
محرمات خطوط نقل الطاقة الكهربائية: ويعني المسافات والحدود الأمنة التي تفرضها الجهات المختصة حول الأبراج والاسلاك الكهربائية لمنع الخطر الناتج عنها وحددت هذه المسافات الافقية بالنسبة لخطوط الضغط الفائق ( ٤٠٠) كيلو فولت ) بمسافة (٥٠) متر من الجانبين وعن مركز الخط وبالنسبة لخطوط الضغط العالي (۱۳۲) كيلو فولت ) حددت بما لا يقل من (۳۰ متر ) اما خطوط النقل المنخفضه لا تقل عن (٥) متر) وقد حددت هذه المحرمات وفق المادة (٥٣) من تعليمات تجهيز الطاقة الكهربائية رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۹ و المشار اليها كذلك وفق المادة (٤٩) من تعليمات تجهيز الطاقة الكهربائية وشروطها رقم (۱) لسنة ۲۰٢٣ وكذلك بالاستناد الى قانون وزارة الكهرباء وقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢.
محرمات الطرق العامة: وهي الاراضي المخصصة لمحرم الطرق وعلى جانبيها لحمايتها ويبلغ مساحة هذه المحرمات حسب نوع الطريق وقد حددت بمسافة (۱۳۰ متر) بالنسبة لطريق المرور السريع و(٥٠ متر) من كل جانب الطرق الرئيسية ويخضع التجاوز الحاصل على الطرق اعلاه لا حكام المادة (۱۲) من قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ۲۰۰۲ والتي عاقبت المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ٣ اشهر ولا تزيد على سنة واحده وبغرامة مالية.
وبخصوص المحرمات اعلاه ماعدا المحرمات الخاصة بالطرق العامة والتي حدد لها القانون نص عقابي كما ذكرنا اعلاه فان المحرمات الخاصة بالمرافق العامة التي ورد ذكرها اعلاه تخلو من نص عقابي يتم تطبيقه على المتجاوزين لذلك تلجأ المحاكم غالبا الى تطبيق احكام المادة ٢٤٠ عقوبات والتي تعاقب المخالف للأنظمة والتعليمات بشكل عام يعتبر هذا النص قاصرا عن معالجة حالات التجاوز الحاصل في المحرمات اعلاه وكذلك يخلو نص المادة اعلاه من بيان مصير المشيدات التي حصلت نتيجة التجاوز هل يتم ازالتها من عدمه اسوة بالقرار ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ الخاصة بالتجاوز داخل حدود بلديات المدن والذي ورد فيه نص صريح يشير الى مصير الأبنية.
ولان التجاوز على المحرمات اعلاه غالبا ما يحصل خارج المدن ونظرا لازدياد ظاهرة التجاوز في الآونة الاخيرة ولصعوبة إزالة هذا التجاوز من قبل الدوائر المعنية، لذلك تلجأ هذه الدوائر الى تحريك الشكوى أمام المحاكم الجزائية مما دفع بعض المحاكم الى الاجتهاد لعدم وجود نص صريح يحدد الية ازالة هذه التجاوزات لذلك نأمل بتشريع قانون يتضمن معالجة تلك التجاوزات من خلال نص عقابي يتلاءم مع طبيعة هذه المخالفات وكذلك تحديد الآلية المتبعة في ازالة التجاوز مثلما اشار الى ذلك القرار ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ الذي اناط هذه المهمة باللجنة التجاوزات المشكلة في مراكز المدن برئاسة قائم مقام وعضوية لجنة من الدوائر المعنية وحسنا فعل المشرع في ذلك.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!