يتصدَّر ملفُّ تثبيت المتعاقدين والأجور اليوميَّة وإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبيِّ والقوّات الأمنيَّة، أولويات الحراك النيابيِّ المرتبط بموازنة عام (2026).
وتشهد اللجنة الماليَّة النيابيَّة تحرُّكاتٍ مكثّفةً لإدراج هذه الملفات ضمن بنود الموازنة المقبلة، من خلال السعي لتأمين التخصيصات الماليَّة اللازمة لتثبيت العقود وتحويل الأجور اليوميَّة إلى ملاكاتٍ دائمةٍ، فضلاً عن إعادة المفسوخة عقودهم من مختلف الأجهزة الأمنيَّة، وسط تأكيداتٍ نيابيَّةٍ بوجود توجُّهٍ جدّيٍّ لدفع الحكومة نحو تضمين هذه الفقرات في مشروع الموازنة.
وفي هذا الإطار، كشف عضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة النائب باقر يوسف الياسري عن استحصال موافقة رئيس مجلس النوّاب على إدراج فقرةٍ خاصَّةٍ بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبيِّ والقوّات الأمنيَّة كافة ضمن مشروع الموازنة العامَّة لسنة (2026)، بعد جمع تواقيع عددٍ من النوّاب المؤيدين لهذا المطلب.
وأوضح الياسري أنَّ اللجنة الماليَّة ناقشتْ بشكلٍ مفصَّلٍ ملفَّ تثبيت العقود والأجور اليوميَّة وآليات تحويلهم وتثبيتهم ومعالجة أوضاعهم الوظيفيَّة، مؤكّداً وجود توجُّهٍ لإيجاد حلولٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ تضمن إنصاف هذه الشرائح بما يتلاءم مع الإمكانات الماليَّة للدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!