الناطقة باسم المفوضية العليا للانتخابات، جمانة الغلاي، قالت في حديث خاص لـ"الصباح": إن "المفوضية شكلت لجاناً ميدانية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية، بالإضافة إلى لجان أخرى لمتابعة الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات".
وذكرت، أن "هذه اللجان تهدف إلى متابعة حالات الاعتداء على صور المرشحين أو الكيانات أو الأحزاب، أو برامجهم الانتخابية"، مشيرة إلى أن "القانون الخاص بنظام الحملات الانتخابية رقم 17 يمنع أي اعتداء على الدعاية الانتخابية، بما في ذلك الشطب أو التمزيق أو أي تصرف يضر بالمرشح أو الأحزاب أو الكتل".
وأضافت، أن "قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، كل من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو على برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها، بهدف الإساءة للمرشح أو التأثير في سير العملية الانتخابية".
وأكدت الغلاي، أن "الالتزام بالقوانين المنظمة للحملات الانتخابية، هو واجب على الجميع لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحقوق جميع المرشحين والأحزاب".
جهات ساندة
من جانبه، قال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي جنديل، لـ"الصباح": إن "هناك تعاوناً كبيراً بين الأمانة ودوائر البلدية والمفوضية لحماية صور المرشحين والدعاية الانتخابية".
وأوضح، أن "لجاناً ميدانية تقوم برصد الأضرار التي قد تسببها صور المرشحين أو برامجهم على البنى التحتية لشوارع العاصمة، ويتم رفع تقرير إلى وكيل البلدية لتقييم حجم الضرر والكلفة المالية الناتجة عنه، ليتم بعدها توجيه كتاب إلى المفوضية لتغريم الكيان أو الحزب أو المرشح من مبالغ التأمينات الموضوعة في صندوق المفوضية".
وأكد جنديل، أن "اللجان مستمرة في عملية رصد المخالفات وتوثيقها لضمان حماية الممتلكات العامة خلال العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الالتزام بالقوانين المنظمة للحملات الانتخابية واجب على الجميع لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات".
بدوره، أكد مدير إعلام قيادة عمليات بغداد، العميد عباس حميد، في حديث لـ"الصباح"، أن "القيادة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية على جميع المستويات، بما يشمل حماية مكاتب المفوضية في جانبي الكرخ والرصافة، وحماية مخازن المفوضية، ومراكز الاقتراع، ومراكز التسجيل، ومراكز تدريب موظفي الاقتراع".
وأشار العميد حميد، إلى أن "العملية تشمل تنسيقاً عالياً مع مكاتب المفوضية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ومحاضرات تثقيفية لضباط ومنتسبي القطعات الأمنية حول آلية التصويت وطريقة إملاء استمارات التصويت الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس اللجنة العليا الانتخابية الفريق الأول قيس المحمداوي ورئيس اللجنة الفرعية قائد عمليات بغداد".
وأوضح، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تمكين جميع المشاركين من الإدلاء بأصواتهم بكل أريحية، وحماية مراكز التدريب وورش العمل الخاصة بموظفي المفوضية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في مناطق الكرخ والرصافة".
كما بين العميد حميد، أن "اللجنة الإعلامية الفرعية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 بالتعاون مع مكاتب المفوضية، تواصل تنظيم محاضرات توعوية لضباط ومنتسبي القوات الأمنية، مع التركيز على متابعة الرصد لمكافحة الشائعات المغرضة والرد عليها بصورة مهنية، وتنفيذ الواجبات الموكلة للقطعات الأمنية بانضباط وحرص شديد لضمان توفير أجواء ملائمة لإنجاح الاستحقاق الدستوري والوطني".
كاميرات مراقبة
في غضون ذلك، هيأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 100 ألف كاميرا لنصبها في المحطات خلال يومي الاقتراع الخاص والعام.
عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير، قال لـ"الصباح": إن "هذا العدد من الكاميرات سيوزع بين 8 آلاف مركز اقتراع و40 ألف محطة اقتراع، خلال انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل".
وأوضح، أن "هذه الكاميرات ستعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى نهاية العمل، بهدف تسجيل الأحداث بالصوت والصورة، ويمكن الاستعانة بها في حال حصول شكاوى حمراء في محطة أو مركز اقتراع معين".
وأكد زاير، أن "عملية نصب تلك الكاميرات ستجري قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، وستكون على مستوى عال من التطور والدقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!