يقبع حوالي 60 بالمئة من المتقاعدين في العراق، تحت خط الفقر نتيجة الإهمال وغياب الدعم الحكومي في توفير الرعاية الصحية، خاصة وأن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة لا يستطيعون توفير الأدوية اللازمة لهم.

وفي خطوة حكومية لإنصاف هذه الشريحة من المجتمع، اكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر معن، اليوم الأربعاء، عن وجود تحركات برلمانية لإجراء أربع تعديلات على قانون التقاعد العراقي.

ويعاني المتقاعدون من غياب الرعاية الصحية لعدم امتلاكهم للقدرة المادية التي تؤمن لهم العلاج اللازم والدواء المناسب، خاصة وأن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة لا يستطيعون توفير الأدوية المناسبة لها، فيما يشكو الكثير منهم من تعقيدات إدارية وتعاملات روتينية وبيروقراطية في حصولهم على رواتبهم التقاعدية.

ويبلغ عدد المتقاعدين في العراق قرابة 1.6 مليون متقاعد، فيما تبلغ رواتبهم الشهرية 380 إلى 450 دولارا وهي لا تكفي لمصاريف شهر كامل وسط غلاء المعيشة المستمر في البلاد.

وقال معن في تصريح صحافي، إن “هناك حراك حقيقي من اجل اجراء تعديلات في 4 مواد في قانون التقاعد بما يضمن زيادة في رواتبهم خاصة لشرائح البسيطة”.

وأضاف أن “انصاف المتقاعدين اولوية وستكون هناك مشاورات فعلية بهذا الاتجاه خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع اللجنة القانونية بالاضافة الى شمولهم بالاراضي والرعاية الصحية وفق رؤية تاخذ بنظر الاعتبار المزيد من الامتيازات”.

وأشار الى “تعديل بنود قانون التقاعد مهم خاصة في ملف زيادة الرواتب من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية”.

وفي 23 آيار الماضي، قدم العشرات من أعضاء مجلس النواب، طلباً الى رئاسة المجلس بإدراج مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة.

ويسري قانون التقاعد الموحد على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 نيسان 2003، وكذلك المتقاعدين في حالات مثل التقاعد بسبب السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، أو الوفاة .

ويعتبر قانون التقاعد الموحد حلاً لمشكلات المتقاعدين، لاسيما في تحسين البنية التحتية لتسهيل صرف المعاش وتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

وأقر مجلس الوزراء في تشرين الأول 2023، زيادة على رواتب المتقاعدين قيمتها 100 ألف دينار، مؤكدا أنها تشمل مّن يتقاضون رواتب مليون دينار عراقي فما دون فقط، كما أقرّ المجلس منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة لموظفي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا مخصصات الشهادة والحرفة.

وغالبا ما استخدم سياسيون المال العام خدمة للدعاية الانتخابية، وفي وقت سابق، أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بصعوبة السيطرة على استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية للمرشحين.

وكان رئيس الوزراء، وافق مطلع تشرين الأول، 2023، على منح أراض سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة الحشد الشعبي، غير أن مسؤولين أكدوا، أن منح أراض من دون خطط بلدية وتصاميم تخطيطية يحول دون تسليمها لمستحقيها، فيما أكدت أمانة بغداد، عدم وجود أراض شاغرة.

وتبلغ نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا، بحسب وزارة التخطيط.

المصدر: صحيفة العالم الجديد