بعد مرور أكثر من عام على إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي، يجري الحديث عن خسائر كبيرة نتيجة لذلك يرافقها مفاوضات بين بغداد وأربيل لاستئناف العمل وفقا لاتفاقيات وآليات جديدة تدر بالمنفعة على الخزينة الاتحادية والموازنة المالية، على عكس ما كان يجري سابقا بدخول الإيرادات لحكومة الإقليم فقط.

وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 آذار 2023.

ويقول المتحدث باسم وزارة النفط الاتحادية، عاصم جهاد، إن "توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان بالتأكيد خسارة للعراق، وعلى الأقل كان يمكن من خلاله إسناد خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزيز الاقتصاد العراقي بشكل كلي".

ويضيف أن "قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركات النفطية العاملة هناك تقوم باحتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد".

ويتابع "الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النفط الاتحادية لم يحدد موعده بعد لمناقشة موضوع التصدير، ولكن من المؤمل أن يحسم الكثير من النقاط حول ذلك".

ويلفت جهاد إلى أن "الحكومة الاتحادية اقترحت بشأن تسعيرة تكلفة إنتاج البرميل الواحد أما تعديل قانون الموازنة، أو تعديل الاتفاقات والعقود مع الشركات العاملة في إقليم كردستان التي توقفت عن العمل نتيجة رفضها لهذا المقترح رغم موافقة حكومة كردستان وهو ما يجعل الأمر قيد الانتظار للاجتماع المقبل".

وحول أرقام الخسائر والكميات التي كانت تصدر، يؤكد جهاد أنه "يمكن احتسابها من خلال الكمية التي تم إقرارها ضمن الموازنة العامة من نفط الإقليم مضروباً بمعدل سعر البيع الذي تعتمده شركة تسويق النفط العراقية سومو".

ووفقاً لقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة، فقد ألزمت المحكمة الجنائية الدولية، تركيا بدفع تعويضات لبغداد تصل إلى 1.5 مليار دولار بسبب الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

من جهته، يوضح مستشار شؤون الطاقة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بهجت أحمد، أن "الخسائر المالية جراء إيقاف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب خورملة – جيهان التركي تتجاوز 10 مليارات دولار، وحصة الإقليم من هذا المبلغ تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار للحكومة والشركات النفطية".

ويشير إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تخسر أي دولار نتيجة توقف هذا الخط لأن العراق لغاية شهر تشرين الأول 2023 استطاع الإنتاج وفقا لاتفاق تحالف أوبك+، ولكنه بعد ذلك انخفض تدريجيا حتى وصل في شهر نيسان 2024 ليكون الإنتاج أقل من 4 ملايين برميل يوميا وهذا يعني أن الإنتاج مستمر".

ويؤكد أن "الانخفاض في حال أصبح أقل مما هو مطلوب فذلك بالتأكيد سيعتبر أحد الأضرار الناتجة عن إيقاف تصدير النفط عبر تركيا ما سيؤثر على الموازنة المالية للبلد".

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد دعت في 28 آيار الماضي، قد دعت وزارة الثروات الطبيعية والشركات العاملة في إقليم كردستان إلى عقد اجتماع "طارئ" في العاصمة بغداد لغرض تسريع إعادة الإنتاج في حقول الإقليم.

وقالت النفط الاتحادية في بيان، إنها حريصة على إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية وبما يوفر المصلحة الوطنية.

وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في اليوم التالي، ببيان، قائلة إنها تؤيد منذ البداية حلّ الموضوع في أسرع وقت ممكن وتصدير النفط عبر الموانئ العالمية، ولهذا اجرت عدة زيارات لبغداد لحسم الأمر، مؤكدة استعدادها لزيارة بغداد مجددا لحل هذه المسألة.

المصدر: صحيفة العالم الجديد