رغم تصدر المشاريع المتلكئة اهتمامات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومات السابقة، إلا أن الكثير من تلك المشاريع لم تجد متسعا لتطبيقها على أرض الواقع، بالرغم من أنها كانت قابلة للتنفيذ، في ظل أرقام الموازنات التريليونية المشرعة خلال الدورات النيابية المتعاقبة.

وفي خطوة جديدة، كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن تحرك حكومي جديد لمعالجة المشاريع المتلكئة بعد تصنيفها إلى ثلاثة، فيما أشارت الخدمات النيابية في الوقت ذاته إلى قلة التخصيصات المالية.

وكانت الموازنة الاتحادية قد خصصت نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج لنحو 12 مليار دولار (أكثر من 16 تريليون دينار) لإنجازها.

ويبلغ عدد الشركات المتلكئة في القطاعات الخدمية، 100 شركة، حسب إحصائية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مطلع العام الحالي.

إذ قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إنه "وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط، هناك 1452 مشروعاً متلكئاً في عموم مناطق البلاد، تتوزع بين قطاعات أساسية هي: الخدمات والنقل والاتصالات وقطاع المباني وقطاع الزراعة والصناعة".

وأضاف أن "هذه المشاريع صنفتها الوزارة بحسب نسب الإنجاز، بحيث يكون الصنف الأول للمشاريع، التي تبلغ نسبة إنجازها 10 بالمئة فما دون، والصنف الثاني من (10 – 50) بالمئة، والثالث من 50 بالمئة صعوداً".

وأكد، أن "الإنفاق التراكمي على مجمل هذه المشاريع تجاوز العشرة ترليونات دينار، يضاف لها الخسائر الناجمة عن حالة الأضرار والاندثار، التي أصابت هذه المشاريع بسبب توقفها لسنوات".

ولفت إلى أن "الحكومة شكلت لجنتين، الأولى برئاسة وزير التخطيط محمد علي تميم، لمعالجة ملف المشاريع والمستشفيات المتلكئة، والثانية بعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، والمختصة بمعالجة المشاريع الأخرى مثل المدارس والصرف الصحي والماء، والبنى التحتية".

وتقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 تريليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليوناً و910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 تريليوناً و221 مليار دينار.

إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الخدمات النيابية، علي الحميداوي، أن "المبالغ المخصصة لإنشاء مشاريع خدمية جديدة قليلة"، مشيراً إلى أن "جباية الأموال عن الخدمات التي تقدمها الحكومة لا تتعدى 10% من القيمة الحقيقية، بينما تنفق الدولة عليها نحو 75%".

وأكد الحميداوي، أن "هذه الخدمات سواء المتعلقة بالماء أو الصرف الصحي تقتضي استحصال أجور مجزية للمحافظة عليها وضمان استمرارها".

وكان متحدث وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أكد، في وقت سابق، أن هناك لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة، وتضم في عضويتها كلا من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس ديوان الرقابة المالية، لافتا إلى أن المشاريع المتلكئة المتبقية تقسم إلى 503 مشاريع ضمن تنمية الأقاليم، و501 مشروع استثماري للوزارات.

وفي أيار الماضي، أكدت وزارة التخطيط، تراجع أعداد المشاريع المتلكئة إلى 1063 مشروعاً، بعدما كانت حوالي 1500 مشروع، وتحدثت عن معالجات حكومية أدت إلى هذا الانخفاض، فيما لفتت إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تلكؤ تلك المشاريع الخدمية هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

في 10 نيسان الماضي، أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "ملف المشاريع المتلكئة يندرج ضمن أولويات الحكومة"، فيما شدد على "رفض أي تأجيل، أو تأخير إضافي لإنجاز المشاريع"، مبينا أن "أحد أسباب تلكؤ المشاريع هو غياب المتابعة الجدية لها، التي تسببت بأن يستغرق بناء مستشفى عشر سنوات"، (بحسب قوله).

يشار إلى أن مجلس النواب، أقر في 11 حزيران الماضي مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025.

المصدر: صحيفة العالم الجديد