تشهد أسعار الوقود في إقليم كردستان زيادة جديدة بمعدل 25 دينارا للتر الواحد على جميع أنواع البنزين، وعلى الرغم من أن الحكومة الاتحادية رفعت سعر البنزين في عموم العراق ابتداء من شهر آيار الماضي، إلا أن الفارق ما زال كبيرا بين أسعار الإقليم وباقي المحافظات، فيما يؤكد مختصون أن نوعية الوقود في كردستان رديئة ولا تتناسب مع هذه الأثمان.

ويقول الخبير النفطي بهجت أحمد، إن “هناك 4 مصافي في الإقليم تمتلك وحدة الأزمرة، ومنها يتم تحويل مادة النفتة التي تدخل في صناعة البنزين، وهي من تحدد نوعيته”.

ويضيف أحمد، أن “ما دون هذه المصافي الأربعة العملاقة في إقليم كردستان، فإن المصافي الأخرى لا تمتلك وحدة الأزمرة، لذلك التجار يشترون مادة النفتة من المصافي ويقومون بخلطها مع المواد المحسنة التي يستوردونها من إيران”.

ويشير إلى أنه “بحسب كمية الخلط يتم إنتاج البنزين العادي والمحسن والسوبر، لذلك نرى رداءة كبيرة في نوعية الوقود بالإقليم والتي تؤثر بشكل كبير على السيارات وتسبب أعطالا ومشاكل فنية خاصة للسيارات الحديثة”.

ويبين أحمد أن “سعر الوقود في كردستان مرتفع بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من قبل وزارة النفط الاتحادية، حيث كانت الوزارة ترسل أكثر من مليوني لتر من البنزين بشكل يومي”.

ويلفت إلى أن “هناك ضريبة على استيراد البنزين والوقود بشكل عام من حكومة الإقليم، كما أن البنزين المستورد نوعيته الفنية رديئة، وبالتالي نرى هذه الشكوى من رداءة الوقود، ما يسبب مشاكل فنية وميكانكية للسيارات وخاصة ذات المحركات الكبيرة”.

وتبلغ أسعار البنزين في عموم العراق 450 دينارا للتر الواحد للنوع العادي، و850 دينارا للتر المحسن، و1250 دينار للتر الممتاز، في حين تبلغ الأسعار في إقليم كردستان 850 دينارا للتر العادي، و1100 دينار للمحسن، و1200 دينار للممتاز.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في 23 نيسان الماضي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30 بالمئة للبنزين المحسن، وبنسبة 25 لنوعية الممتاز، والإبقاء على سعر البنزين العادي دون زيادة، اعتبارا من الأول من آيار الماضي.

من جانبه، يؤكد العضو السابق في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن “الوقود الموجود في الإقليم ليس فقط رديء ويسبب مشاكل فنية للسيارات، بل أنه يحتوي على مواد مسرطنة، وحكومة كردستان لا تهتم لصحة المواطن ولا حياته، وما يهمها هو مصالحها وإرضاء المقربين منها وأنصارها”.

ويتابع “أغلب مصافي إنتاج النفط في إقليم كردستان تابعة لأحزاب السلطة، كما أن عمليات الاستيراد من إيران والدول الأخرى مقتصرة على شركات معينة، وهذا الاحتكار أدى لصعود سعر البنزين ضعف ما موجود في بغداد والمحافظات الأخرى”.

وتبرز شريحة سائقي سيارات الأجرة، كأكثر فئات مجتمع إقليم كردستان تضررا من هذا الارتفاع في أسعار الوقود، لحاجتهم الماسة في تزويد سياراتهم بالبنزين أكثر من غيرهم، وهو ما انعكس أيضا على الطبقات الفقيرة التي تستخدم سيارات الأجرة في تنقلاتها، إذ ارتفعت أسعار الأجرة لأكثر من 35 بالمئة.

بدوره، يشير العضو السابق في لجنة الثروات الطبيعية ببرلمان كردستان بهجت علي، إلى أن “حاجة الإقليم من البنزين هي أكثر من خمسة ملايين لتر يوميا، ووزارة النفط الاتحادية كانت تمولنا بأكثر من مليون لتر يوميا مما ساهم بتخفيف الأزمة، لكن في الوقت الحالي هناك نقص في مادة البنزين داخل المحافظات العراقية، والحكومة الاتحادية رفعت السعر مؤخرا وأصبح مقاربا للأسعار في كردستان”.

ويردف أن “ارتفاع الأسعار في فصل الصيف طبيعي، بسبب زيادة الإقبال على البنزين، خاصة مع الاستخدام الكبير للسيارات، واستعمال أجهزة التبريد، وهذا كله يزيد من الطلب على البنزين، وأيضا الحرائق التي طالت عددا من المصافي، كلها أثرت على رفع السعر قليلا”.

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، قد أقر بارتفاع أسعار البنزين بمقدار 50 دينارا للتر الواحد في المحافظة، مؤكدا أن الحكومة المحلية ستناقش هذه المسألة مع وزارة الثروات الطبيعية للحد من هذا الارتفاع.

وقال خوشناو في تصريحه السابق، أنه نحن مستاؤون من هذا الارتفاع، وسنجري مراجعة مع وزارة الثروات الطبيعية لهذا الأمر، وجهودنا ستنصب على استقرار أسعار البنزين، والحفاظ على جودته العالية كما في الصيف الماضي.

غير أن النائب الكردي في مجلس النواب الاتحادي سوران عمر، قال في منشور على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، إن حكومة إقليم كردستان لا تدعم خفض الأسعار، ولا تتعامل مع مصافي النفط باستثناء مصفاة كلك، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى قلة البنزين فهناك مادة كيمياوية أخرى يخلطونها بالنفط ويسمونها البنزين وكلها مواد سامة وتؤثر سلبا على حياة المواطنين.

المصدر: صحيفة العالم الجديد