نفى رئيس رابطة اصحاب المولدات في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، رفض اصحاب المولدات استخدام العدادات في تشغيل المولدات واحتساب الاجور على اساسها، واصر على ان كربلاء المقدسة تعد اول محافظة اعتمدت هذه الطريقة بالعمل، وان الحكومة المحلية هي من رفضت استخدامها، مطالبا بانشاء جهة حكومية خاصة تدير ملف المولدات في العراق.

وقال رئيس الرابطة وعضو اللجنة الفنية علاء ابو هدمة في حديث لوكالة نون الخبرية "لنا توضيح حول تصريح قائممقام المركز حسين المنكوشي حول عمل المولدات، مفاده اننا نعلم ان كتابا بهذا الخصوص صدر عن رئيس الوزراء محـمد شياع السوداني وبالرغم من اننا لم نره الى الآن، حيث اكد القائممقام انهم قبل عام من الآن طرحوا مقترح العمل بالعدادات على اصحاب المولدات لكن الرابطة رفضت ذلك، ونؤكد اننا لم نرفض هذا المقترح بل انه طرح قبل عام ونصف من الان وصار متداولا بيننا بأمر محافظ كربلاء المقدسة لتحديد اسعار تشغيل ساعات الذهبي وآلية العمل وتنصب عدادات في المولدات والمحطات الكهربائية، وبدأ العمل بشكل فعلي في (ربيع الكهرباء) في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وحددت في محافظة كربلاء المقدسة اول تسعيرة لتشغيل المولدات من بين جميع المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت انطلاقة العداد (3000) دينار، بالرغم مما يترتب على صاحب المولدة من دفع لاجور الضريبة السنوية والماء والكهرباء والبلدية وراتب المشغل ومبالغ الكاز والزيوت، وجرى العمل فيها مع تذمر عدد من اصحاب المولدات".

واضاف ان "الاتفاق كان يقضي بان التشغيل حتى لو كان لساعة او ساعتين فيسدد لصاحب المولدة قيمة الساعة مع (3000) الاف دينار سعر انطلاقة العداد، واستمر العمل لشهر كانون الاول، وحددت التسعيرة حينها بـ(11) الف دينار، اما في شهر كانون الثاني فحصلت انتكاسة بتجهيز الكهرباء الوطنية مثلما يحصل كل عام، بعد ان انقطع تجهيز الغاز الايراني ليتراوح تجهيز المولدات بين (16 ــ 18) ساعة يوميا، لان المتعارف عليه ان وزارة الكهرباء لا تستطيع تجهيز اكثر من (6) ساعات بدون الغاز الايراني في ايام الذروة، وفي منتصف الشهر دعينا لاجتماع في اللجنة الفنية لان احتساب ساعات التشغيل حسب العدادات في ايام الذروة سيصبح مكلفا جدا على المواطن ويصل سعر الامبير الى (22.500) دينار، وقد يتمكن الميسورين من دفع هذا الاجر لكن ساكني احياء العشوائيات والبستنة لا يمكنهم قطعا دفع تلك الاجور، فاقترحوا تحديد ساعات استراحة واعتمدت فعلا منح استراحة لمدة (2 ــ 3) ليلا، وقبل نهاية الشهر ارسل عليّ احد المستشارين ليبلغني ان محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي يرفض العمل بالعدادات جملة وتفصيلا، لان فيه اجحاف للمواطن وارقام مخيفة، واقترح ان يكون الحل العمل بجدول سنوي".

واوضح ان "غبنا كبيرا لحق باصحاب المولدات فالعدادات تسجل مبلغ (20) الف دينار وكل مواسم الصيف لم تتعدى اجور المولدات (15) الف دينار، وفي السنتين الاخيرتين كان المبلغ (14) الف دينار، معتمدين على التعويض في اشهر (ربيع الكهرباء) واعتمد الجدول السنوي، وحددت اسعار اشهر آذار ونيسان وايار بـ(10) الاف دينار، واشهر حزيران وتموز وآب وايلول بسعر (14) الف دينار، وبعدها بـ(9) الاف وبـ(5) الاف بشكل صعود ونزول تدريجي، ووافقنا وعملنا به واستلمنا (10) الاف دينار عن الامبير في شهر آذار، وحجبوها عنا في نيسان ثم حددت من قبل المحافظ بـ(7) الاف بذريعة ان الكهرباء الوطنية تجهيزها جيد، مع العلم ان الاجور حسب العدادات تصل الى (13) الف دينار اي بخصم (6) الاف دينار من اجورنا، مشددا على ان رابطة اصحاب المولدات لم ترفض العمل بالعدادات نهائيا، وعلى العكس الرفض كان من قبل الحكومة المحلية، بل من قبل المحافظ نصيف الخطابي شخصيا".

وتابع ابو هدمة بالقول ان "قائممقام المركز ذكر اننا اتفقنا على التشغيل بالعدادات، ولكننا لم نتفق بل كان طرحا في اجتماع مشترك وقلنا لهم ان رئيس الوزراء اكد ان التجربة ستطبق في بغداد وفي حال نجاحها ستعمم على المحافظات، مع اننا طبقنا التجربة ووافقنا عليها والرفض كان من جهة الحكومة المحلية، وكان قرار رئيس الوزراء يحدد انطلاقة العداد بمبلغ (5000) دينار، وقدر مبلغ تشغيل الساعة في الشتاء بـ(40) دينار، واجورها يوميا تصبح (7200) دينار، وتضاف لها مبلغ انطلاقة العداد لتصبح اجور تشغيل (6) ساعات (12.200) دينار للامبير الواحد شهريا، بينما لو احتسبت بالطريقة التي نعمل بها تصبح مجموع الاجور (7000) دينار فقط، والحل يكمن في ايجاد الحكومة الاتحادية لهيئة خاصة بالمولدات على غرار باقي المؤسسات الحكومية، يمكنها ان تجهز اصحاب المولدات بمحركات او مولدات جديدة بمواصفات عالمية، صديقة للبيئة وكاتمة للصوت لتنقذ المجتمع من التلوث والضوضاء وتنظم عمل المولدات والعدادات وتحقيق العدالة في تحقيق الايرادات والارباح للمولدات، وتفادي ازمات انقطاع تجهيز المحطات الكهربائية بالغاز، ويمكن ان يصل سعر الامبير في ايام هبوط التجهيز في الكهرباء الوطنية الى (25 ــ 27) الف دينار للامبير، وهو مبلغ يصعب على الاعم الاغلب من العائلات دفعه، واثبتت التجربة انها لم تنجح في بغداد الى الان، مع العلم ان افضل واحسن محافظة بعمل المولدات الاهلية هي كربلاء المقدسة".

وكان قائممقام قائمقام مركز كربلاء، اكد امس الإثنين، ان مطلع العام المقبل ستكون جباية المولدات الأهلية نهاية الشهر.

وقال حسين المنكوشي، لوكالة نون الخبرية، إن "جباية المولدات الأهلية ستكون في نهاية الشهر حسب توجيهات رئيس الوزارء، وهذا سيشكل لدينا تصور عن عدد ساعات التشغيل من خلال البيانات وعدادات الكهرباء الرئيسية، لتحقيق العدالة بين صحاب المولدة والمواطن".

وأضاف، أنه "اتفقنا مع اصحاب المولدات منذ العام السابق بهذا القرار لكنهم حاولوا عبر رابطة المولدات عدم تطييقه، إلا أن القرار الأخير ينص على تطبيقه في الشهر الأول من العام 2024".

واوضح، أن "رئيس الوزراء وجه بعدم السماح لأصحاب المولدات التجاوز على الحدائق والارصفة وغيرها من الأماكن العامة، وتم ابلاغ أصحاب المولدات الأهلية رسمياً ولدينا لجان مشتركة مشكلة من قبل محافظ كربلاء ورئيس كل وحدة إدارية وممثلين عن المنتجات النفطية والمفتشية والبلدية والكهرباء وخبير بمتابعة امور الطاقة، لايجاد مواقع بديلة للموالدات التي لا تمتلك مواقع رسمية"، منوهاً "في حال ايجاد الموقع البديل وتعذر صاحب المولدة عن الانتقال سنتعامل معه كمتجاوز، وهذا القرار يشمل جميع المولدات في الأحياء السكنية (ملك صرف) والزراعية".

قاسم الحلفي - كربلاء