أقر مجلس الوزراء "خطة وطنية" للحد من الهجرة غير الشرعية، استجابة للضغوط الدولية التي مورست على العراق بهذا الشأن، وفيما تكشف وزارة الهجرة والمهجرين أبرز بنودها، يطالب مركز معني بحقوق الإنسان، باتجاه الحكومة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد فرص عمل للشباب، كونها دوافع أساسية لاستمرار الهجرة.

ويقول كيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، إن "توجه مجلس الوزراء نحو إقرار الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، جاء بعد تسجيل هجرة الكثير من العراقيين بصورة غير شرعية لعدد من الدول وعبر الكثير من الدول، خصوصاً وأن هناك مافيات وعصابات تساعد العراقيين على الهجرة بطرق غير شرعية".

ويضيف النوري، أن "أبرز فقرات ومواد الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، هو منع السفر إلى بيلاروسيا، لأن أغلب عمليات الهجرة غير الشرعية تتم عبر هذه الدولة والتواصل مع الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر من أجل وضع ضوابط وخطط للحد من الهجرة غير الشرعية، إضافة الى مساعدة العراقيين المرفوضة طلباتهم على العودة إلى العراق، كذلك هناك جانب يتعلق بوسائل الإعلام حتى تبين مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكشف مخاطر مافيات الهجرة".

ويتابع أن "العراق بهذه الخطة بدأ بخطوات إيجابية من أجل الحد بشكل حقيقي من الهجرة غير الشرعية، كما هناك طلب وسعي دولي من أجل الحد منها، خصوصاً وأن هذه المسؤولية هي تضامنية ما بين العراق والاتحاد الأوروبي، وبغداد اتخذت خطوات فعلية ونجح لحد كبير في تخفيف الهجرة غير الشرعية، كما هناك اشادة من الاتحاد الأوروبي بعمل العراق على الحد من هذه الهجرة".

ويؤكد أن "العراق من خلال اقراره الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، أوصل رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، بانه حريص على رعاياه وعدم زجهم في هذه الهجرة ، وهو بدأ العمل الحقيقي للحد منها، خصوصاً مع جود تفهم من الاتحاد الأوروبي بخطوات العراق للحد من الهجرة غير شرعية".

ويشهد العراق موجات هجرة مستمرة نحو بلدان اللجوء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فضلا عن بحث مئات الآلاف من مواطنيه عن اللجوء في دول مثل تركيا والأردن، وسابقا كانت سوريا الوجهة المثلى للعراقيين الباحثين عن اللجوء.

يذكر أن مؤسسة "القمة" العراقية المتخصصة بشؤون اللاجئين، أعلنت في عام 2020 عن هجرة 562 ألفا و293 عراقيا خلال الأعوام الخمسة بين 2015 – 2020، وقد توفي منهم 242 شخصا وفقد 171 آخرون، بسبب ظروف هجرتهم الصعبة، سواء عبر البحار أو الغابات.

وبرغم هذا، يفتقد العراق لإحصائية حكومية رسمية عن أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج، ففي الأغلب تعتمد وزارتا الخارجية والهجرة والمهجرين وكذلك المفوضية العليا للانتخابات أعدادا تقريبية أو أعداد الجاليات العراقية المسجلة في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، أعلنت في حزيران الماضي، عن امتيازات لعودة الكفاءات العراقية من الخارج، مبينة أنها تضمنت الإعفاء الجمركي عند شراء سيارة، فيما أشارت إلى نجاحها من تخفيف الهجرة غير الشرعية.

من جهته، يبين عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان السابق، ورئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، أن "أزمة الهجرة غير الشرعية، كانت محل اهتمام منذ فترة طولة وتنوعت هذه الهجرة بطرقها وشخوصها وشرائحها".

ويلفت إلى أنه "طيلة الفترة الماضية كانت لنا مطالبات بأن يكون للحكومة العراقية دور إيجابي وإمكانية وضع خطة شاملة لمعالجة هذا الملف المهم، وإقرار مجلس الوزراء الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، يعد تقدما للحكومة بهذا الملف، لكن الأساس يجب أن يركز على دراسة الأسباب التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية ووضع الحلول والمعالجات الحقيقية والواقعية، والتي يلمسها المواطن، حتى لا يكون مندفع نحو الهجرة غير الشرعية، والتي تكون فيها خطورة كبيرة على حياته".

ويستطرد أن "الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، سوف تركز على الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية وما يتعلق في التداعيات الخاصة بالجانب الأمني وتعزيز الحوار ما بين الفئات الشبابية، وكذلك معالجة حالات البطالة وإيجاد فرص العمل وكذلك الاهتمام بالجانب الخدمي الذي يخص المواطن، وهذه الخطة هي بداية الطريق للحد من هذه الهجرة، فنجاحها يحتاج إلى إجراءات استثنائية من قبل الحكومة العراقية".

يذكر أن وزارة الهجرة سبق وأن أعلنت عن رفضها العودة القسرية للاجئين المرفوض لجوؤهم وأكدت أن المواطن العراقي عانى وتحمل الكثير من أجل الحصول على اللجوء.

وشهد العام 2021، موجة هجرة كبيرة من العراق نحو الأراضي البيلاروسية، في رحلة للوصول عبرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تسهيلات قدمتها بيلاروسيا للمهاجرين بعد أزمة سياسية مرت بها مع أوروبا.

واستقبلت الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا مئات الآلاف من العراقيين، ووافقت على طلبات اللجوء لنسبة كبيرة منهم، فيما رفضت استقبال أعداد كبيرة لأسباب مختلفة، وبقي المرفوضة طلباتهم يعانون داخل تلك الدول، وبذات الوقت يتم تهديدهم بالترحيل وإعادتهم إلى العراق.

المصدر: صحيفة العالم الجديد