أشار مختصون في الشأن السياسي والدولي، إلى أن التزام الحكومة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أعاد ثقة مجلس الأمن بالعراق، مبينين أن استعادة ثقة مجلس الأمن الدولي جاءت بعد التزام الحكومة بميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وقال رئيس "مركز العراق للدراسات الستراتيجية"، الدكتور غازي فيصل، أن "التزام العراق بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو واحد من الواجبات والالتزامات الأساسية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، سواء على مستوى العراق وغيره من الدول، إلى جانب الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصب بمجموعة من الأهداف منها بناء السلام والاستقرار في العالم".

وأكد، أن "العراق استعادة هذه الثقة بعد التزامه بقرارات مجلس الأمن الدولي من الفصلين السادس والسابع؛ خاصة بما يتعلق بترسيم الحدود أو تنظيم الملاحة في خور عبد الله ".

وأضاف أن "حكومة السوداني بذلت جهداً كبيراً، بدا واضحاً في ما يتعلق بمواجهة (مافيات غسيل الأموال وتهريب النفط)، واليوم تحاول الحكومة غلق المنافذ الحدودية غير الشرعية للتهريب والحد من ظاهرة السلاح المنفلت الذي يهدد أمن المجتمع واستقراره، لذلك فإن المسؤولية كبيرة على الحكومة العراقية أمام احترام وتطبيق القانون الدولي سواء على مستوى العلاقات الدولية أو على مستوى العلاقات مع دول الجوار".

وطالبَ فيصل؛ الحكومة بأن تضع حداً لما سمّاها بـ"التنظيمات غير الشرعية" التي تمارس انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الفضاءات التي تعد انتهاكاً للدستور والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.

من جانبه، بيّن المحلل السياسي علي البيدر، أن "حكومة السوداني حرصت - تحديداً - على الالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة التي تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير" . 

ولفت، إلى أن "الحكومة العراقية تهدف ومن خلال خطواتها الجادة إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية عبر إرسال رسائل إيجابية عن التجربة الديمقراطية في العراق وتعاملها الإنساني مع جميع المواقف والآراء، حتى تلك التي تعارض هذه الحكومة" .

وأشار، إلى أن "استمرار الحكومة بهذا النهج يعزز ثقة المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة أن نظرة المجتمع الدولي للعراق اختلفت كثيراً، وأصبح هذا المجتمع ينظر إلى العراق نظرة مغايرة"، موضحاً أن "هذه النظرة ناتجة عما قامت به الحكومة من توجيهات للمؤسسات التنفيذية والقضائية بضرورة التعامل بشكل إيجابي مع جميع المواقف والآراء" .

وأكد البيدر، أنه "يمكن للعراق أن تكون له مكانة بارزة في المجتمع الإقليمي والدولي، كتجربة إقليمية فريدة في المنطقة"، مبيناً أن "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني أخذ كل ما ذكر آنفاً بعين الاعتبار، لذلك نرى المواقف الحكومة ماتزال تستخدم أطراً دبلوماسية في التعامل مع أية ظاهرة جماهيرية أو شعبية وتعمل على أن يكون القانون والأنظمة المحلية هي أدوات المواجهة مع الجميع دون تمييز، وهذا ما شكّل انتقالة بارزة بدت ملامحها على الأطراف السياسية المتواجدة في العراق" .

المصدر: صحيفة الصباح