حجم النص
أعلنت كتلة إشراقة كانون، اليوم الأربعاء، عدم الدخول لجلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقالت الكتلة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، "كنا نأمل من القوى السياسية المتصارعة أن تُنهي حالة الإنسداد السياسيّ التي تعيشها العملية السياسية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية قويّة، تُقابلها وتقوّم عملها معارضة وطنية حقيقيّة وانهاء معاناة الشعب العراقيّ الكريم من مآسيه المتكررة ونكباته المستمرة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وانصاف الشرائح المظلومة وان يصار إلى إعداد موازنة مالية برامجية مبنية على مبدأ الشفافية في أبوابها وأرقامها".
وأضافت، "لقد كان حري بالجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية التي حدّدت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية في قرارها (١٢١/اتحادية/٢٠٢٢) والتي قرّرت عدم أهليتها بالتشريع او الموافقة على أي قانون وترى انَّ البديل هو اعتماد قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة (٢٠١٩) وتعديله الأوّل رقم (٤) لسنة (٢٠٢٠)؛ إذْ بإمكان الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأمور اليومية) صرف التخصيصات المالية بنسبة (١٢/ ١) من المصروف الفعلي لموازنة عام (٢٠٢١) وبذلك يمكن حلّ المشكلات المالية المتراكمة والحالية من: (صرف مستحقات الفلاحين، ومفردات البطاقة التموينية، وتسديد ديون مترتبة لاستيراد الغاز من أجل ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية) لا أن يتوسع قانون الأمن الغذائي إلى ابواب ومفردات تخرج هذا القانون عن موجبات تشريعه".
وتابعت، أنه "من منطلق الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية لما تعاني منه البلاد وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية، نعلن عدم دخولنا جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصصت لتمرير قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بحضور ٢٧٣ نائباً.
وأضافت، "لقد كان حري بالجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية التي حدّدت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية في قرارها (١٢١/اتحادية/٢٠٢٢) والتي قرّرت عدم أهليتها بالتشريع او الموافقة على أي قانون وترى انَّ البديل هو اعتماد قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة (٢٠١٩) وتعديله الأوّل رقم (٤) لسنة (٢٠٢٠)؛ إذْ بإمكان الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأمور اليومية) صرف التخصيصات المالية بنسبة (١٢/ ١) من المصروف الفعلي لموازنة عام (٢٠٢١) وبذلك يمكن حلّ المشكلات المالية المتراكمة والحالية من: (صرف مستحقات الفلاحين، ومفردات البطاقة التموينية، وتسديد ديون مترتبة لاستيراد الغاز من أجل ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية) لا أن يتوسع قانون الأمن الغذائي إلى ابواب ومفردات تخرج هذا القانون عن موجبات تشريعه".
وتابعت، أنه "من منطلق الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية لما تعاني منه البلاد وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية، نعلن عدم دخولنا جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصصت لتمرير قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بحضور ٢٧٣ نائباً.
أقرأ ايضاً
- 350 صاروخا على إسرائيل
- في السيدة زينب بسوريا :العتبة الحسينية توزع ملابس وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة على اللبنانيين
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
