وجّه عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم الأحد، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول اصدار عفو خاص عن نجل محافظ النجف السابق بعد إدانته بالمتاجرة بالمخدرات.

وطالب السلامي الكاظمي بتوضيح السند الدستوري، و القانوني بإصدار الأخير التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) رغم ان حكومته لا تمتلك هذه الصلاحيات في الوقت الحالي كونها حكومة تصريف اعمال، وفقا للسؤال الموجه.

وأوضح البرلماني أن "جرائم المخدرات تُعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود وغير مشمولة بالمادة (73/أولاً) من الدستور العراقي".

وأظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، اصدار عفو خاص عن احد تجار المخدرات.

وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.

وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.

وأظهرت وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموجهة الى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن زملاء نجل محافظ النجف السابق.

وجاء في كتاب رسمي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، صادر عن الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء، وموجه الى رئاسة الجمهورية/ مكتب رئيس الجمهورية حمل موضوع (إعفاء خاص)، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء حصلت على شمول المدانين كل من (جواد لؤي جواد) و(محمد علي فاضل محمد) و(محمد المصطفى جابر هاشم) بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة (283 /ج /2018) عن محكمة جنايات الكرخ.

وطلب الكتاب أخذ ما يلزم بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين، ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى.

وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.

وأعرب عدد من ضباط الأجهزة الأمنية في محافظة النجف، عن امتعاضهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية برهم صالح، إصدار "عفو خاص" عن تاجر المخدرات "الخطير" جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2018 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل المحافظ (جواد لؤي جواد الياسري) بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات، كما تضمن إلزام (جواد الياسري) دفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).

وألقت رئاسة الجمهورية، في وقت لاحق -من تسريب الكتب الرسمية لوسائل الاعلام-، بالكرة في ملعب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إصدار عفو رئاسي عن تاجر مخدرات "خطير" في محافظة النجف، مشيرة إلى أن العفو صدر بناء على توصية أمانة مجلس الوزراء.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المرسوم الجمهوري المرقم (2) الصادر في 10 / /1 /2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)".

وأضافت أن "المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022 حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (73 / اولا) من الدستور".

وذكرت الرئاسة أن "رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وسيتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت".

ووفق البيان، فإن رئيس الجمهورية "لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته".