بقلم: ماجد احمد الزاملي

إنّ عراق اليوم يمر في مرحلة انتقالية صنعها التاريخ السيء، وهو تاريخ الشمولية ومستقبل صعب هو مستقبل انجاز الديمقراطية. عليه فأنها مرحلة تتعايش معها وفيها المتناقضات وتزدحم بالمتغيرات. وان العلامات الفارقة لهذه المتناقضات وتلك المتغيرات نتلمسها في سلوكيات النخب السياسية التي تتراوح ما بين سقوط سياسي أو حراك سياسي.

فالمحاصصة تحدي مركب تواجهه عملية بناء الدولة العراقية بعد عام 2003، فهي عامل تفتيت للمجتمع وتعميق لأزمة الهوية فيه، كما تشوِّه المحاصصة العملية السياسية وتضعف الدولة ونظامها السياسي، وتلحق الضرر ببنى الاحزاب السياسية وتعطل دورها المنشود في بناء الديمقراطية. إذا اعترفنا أن العراق بلداً تعددياً لنبحث عن كيفية انتاج نظام سياسي يشرك الجميع، ليس عن طريق التوافقية غير المقننة دستورياً، تحدد بصراحة كيف يمكن أن تسيير النظام السياسي في العراق، بالتالي فعلى مستوى الدولة فالعراق محكوم وإلى مدى غير منظور بفكرة تقاسم السلطات، فالحديث عن حكومة أغلبية سياسية حديث بعيد وبالتالي كيف يمكن أن نعيد نظام سياسي يشرك الجميع بتقنين واضح وليس بتوافقات غير معلنة والقفز عنها بسهولة.

ما يزال مجتمعنا تتحكم به القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية، وهذا ما أظهرته الانتخابات التي جرت، فالشعب مازال يصوّت في الانتخابات على أسس طائفية وعشائرية وقبلية و جهوية و مناطقية، لا على أسس وطنية، وكما كان الاستعمار يعزز التناقضات العرقية والطائفية والقبلية بين سكان البلدان التي كان يستعمرها كي يُبقى أهلها منشغلين بخلافاتهم وصراعاتهم حتى يسهل التحكم بهم وضربهم ببعضهم البعض كلما اقتضت الحاجة فيما لو فكروا بالثورة عليه، فإن الأنظمة التي تزعم أنها وطنية حكمت بعد خروج الاستعمار من بلادنا بالطريقة الاستعمارية نفسها.

وقد أدى تداخل سلطة اتخاذ القرار وتعارض السلطة بين الوزارات أو الأجهزة الحكومية المختلفة إلى ظهور أزمات في كثير من الأحيان، ومن الأمثلة على ذلك: التقاطعات المتكررة بين وزارة المالية والوزارات الأخرى، وبين وزارتي النفط والكهرباء، وبين الوزارات والجهات الأمنية المختلفة التي قد تصل لصدامات او تقترب من مواجهات في بعض الاحيان.

يتولى مجلس الوزراء، وفقاً لمهامه الدستورية، إعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية وخطط التنمية. تحاول وزارة المالية عادة إقناع (أو فرض) الخطوط العامة للإنفاق المخطط للعام القادم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام، ليتم التصويت عليه في مجلس الوزراء. ثم يتم ارساله لمجلس النواب لإقراره قبل نهاية العام.

منذ سنوات عديدة، وبسبب ضعف التوافقات الحزبية وتشتت المشهد السياسي، تأخرت عملية اقرار الموازنة لشهور عديدة، او تغيرت مسوداتها (المقترحة من الحكومة) بشكل كبير داخل مجلس النواب، بطريقة مخالفة لتوجهات الانفاق الحكومي والتزاماتها، أو قد يتعذر اصدارها لتلك السنة، مما يربك الاوضاع الاقتصادية والمالية ويؤثر على الاستقرار الأمني والإجتماعي. ولذلك يستوجب بناء الهوية الوطنية العراقية إتصافها بسمة الهوية الجامعة والمؤطرة للهويات الفرعية، والافتقار الى هذه السمة يخلق حالة من الانفصال بين الدولة ومكونات مجتمعها، ويجب ان ترتكز الهوية الوطنية على ايجاد قيم مشتركة بين كافة مكونات المجتمع العراقي، واستيعابها في بنى الدولة ومؤسساتها لتحقيق الترابط والانسجام بين الهويات الفرعية والهوية الوطنية التي تتجسد في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويصبح الانتماء للوطن في المحصلة قائماً على أساس شعور مكونات المجتمع بأن هوياتها مجسدة في الهوية الوطنية التي تمثل الشعب والوطن والدولة.

وستبقى المسألة الديمقراطية محلاً للجدل والخلاف، نظراً للأشكال المختلفة للوعي المجتمعي وتنوعاته. ومع الإقرار بأن الديمقراطية ليست الخيار الأمثل، لكنها على الأقل الخيار الأقل سوءاً من بين عدة خيارات أخرى. إلاّ أن الديمقراطية تبقى أسيرة تجاذبات فكرية وسياسية، ومن الصعوبة بمكان؛ تصور الديمقراطية دون أن ترافق عمليتها بنية ديمقراطية تؤمن بها فعلاً، لا أن تعدَّها وسيلة من اجل الوصول إلى السلطة؛ لتنقلب فيما بعد على ثوابتها، وإلاّ نكون أمام ديمقراطية بلا ديمقراطيين.

إن غياب الديمقراطية داخل الكيانات والأحزاب السياسية العراقية هي الصفة الأكثر تلازما لها، وهي لم تبدِ استعدادا بعد لتطبيق المفاهيم والآليات الديمقراطية في العمل الحزبي، إذ يكاد عملها يقترب من وصف الإقطاع السياسي أكثر من كونه حزبا بالمعنى المتفق عليه، فهي نتاج عائلي أو احتكار نضالي، أو توصيف.

فدولة المكونات في العراق التي تقوم على أساس التقسيم الطائفي الى ثلاث اقاليم وهذا المشروع منذ تأسيس الدولة الحديثة 1921م وكان قبلها في ظل السيطرة العثمانية إذ كان العراق مقسماً الى ثلاث ولايات (الموصل - بغداد - البصرة)، وقد جاءت مخططات التقسيم على اساسه من قبل كل من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وقد وضعت مخططات عدة لتكريس دولة المكونات ما قبل الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003م.

الكثير من الدول تمتاز بتعدد وتباين المجموعات العرقية، حيث توجد فيها عشرات المجموعات البشرية العرقية، إذ نجد في كل دولة من الدول مجموعتين أو أكثر، ومن خلال التعددية المجتمعية في العديد من دول العالم فلا يوجد مجتمع نقي جميعها مختلفة ومتعددة وقد عانت او لازالت تعاني من تجارب الاندماج او تحلل الدول والعامل الاساسي فيها هو الدين والتشدد والربط غير المحكم بين قضية الدين ومشكلات السياسة والتي تؤدي الى الكوارث السياسية والدينية التي تلحق أشد الاذى بالإنسان في المقام الاول الذي يبحث عن الطمأنينة والرخاء في وطنه كمواطن يتمتع بالحقوق والواجبات وواجب الدولة توفير ذلك، الاّ أن بتغليب المكونات والطائفية او العرقية سببها في الاغلب هو الدعم الخارجي لتحقيق غايات خاصة على حساب تماسك دولة قوية، حينها تكون مطالبة الاقليات والمكونات المتعددة لمجتمع سياسي مادة للضغط والمنفعة لدولة أخرى وتكون الكيانات المراد انشاؤها من تنظيم مؤسساتي محكم وتكون بالترغيب او الترهيب وذلك لتشجيع تلك الاقليات بالمطالبة بالتقسيم او التفكك او تؤدي الى حرب اهلية.

إنَّ سبب طغيان الطائفية في عراق اليوم، ومدى اثر وارتباط سيادة هذه الظاهرة بالعوامل المعرقلة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في العراق على مدى تاريخ تكون الدولة العراقية، وكيف هذا التاريخ وينبغي للقوى الوطنية العراقية ان تدرس طبيعة جمهورها بدقة وعناية وتفهم نفسية المواطن، ومواطن القوة والضعف فيه والعمل على بث روح التفاؤل والفاعلية بين صفوفه ووضع البرامج الكافية لمحاربة قوى الشر اعتماداً على النتائج والتوصيات الملموسة والحرية التي يوصي بها علماء النفس والاجتماع، وهو ما يفسر لنا سبب الازمة السياسية في العراق ما بعد الاحتلال، والتي كان امتدادها مكشوفاً الى ما قبل الاحتلال.

والمشرِّع العراقي منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الى الوقت الحالي لم يولِ اهتماماً كبيراً بتنظيم الاحزاب السياسية فقد كانت معظم القوانين التي نظمت هذه الكيانات غير جادة في تنظيمها لاحتوائها على بعض مواطن النقص والقصور الأمر الذي جعل تأسيس الأحزاب السياسة ونهايتها يكون دائماً بقرار يصدر من قبل السلطات الحاكمة في الدولة فعلى مَر تاريخ الدولة العراقية كانت الأحزاب السياسية رهينة بيد السلطات الحاكمة والمتنفذة في الدولة والمتمثلة برئيس الجمهورية.

ان عملية بناء مؤسسات الدولة الرئيسة والهامة على اساس طائفي وهو حصة الحزب المنتمي الى الطائفة وليس حصة الطائفة المنتمي اليها الحزب وما يترتب على ذلك من اقصاء الاحزاب والحركات التي لم تستطع ان تحصل على اصواتها تؤهلها لتمثيل نفسها كي تصبح مؤثرة في التصويت بصنع القرار السياسي وبنفس الوقت حتى بالمشاركة في ادلاء رأيها بالسياسة العامة للبلاد بسبب اعتماد آلية المحاصصة. وقد حصلت تشوهات في الدستورالعراقي لعام 2005 فأصبح الدستور جزءاً من المشكلة بدلاً من أن يصبح جزءاً من الحل، الأمر الذي يقتضي التعديل لتجاوز التشوهات المتعمدة من قبل المحتل وعملاءه، كما حصلت تشوهات في الانتخابات الأمر الذي يقتضي اعتماد قانون للانتخابات التشريعية وآخر لانتخابات مجالس الأقاليم والمحافظات غير المنضمة لإقليم يتجاوز نظام القائمة المغلقة.

وحصلت تشوهات في التعددية الحزبية وتعددية الرأي الأمر الذي يقتضي اعتماد قانون جديد للتعددية الحزبية (قانون الأحزاب السياسية) يقوم على أسس ومعايير سياسية مدنية تقبل بأحزاب تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة ولا تقبل بالتنظيمات الحزبية التي تحتضن هياكل عسكرية أو شبه عسكرية مسلحة داخلها ولا تقبل بالمحاصصة الطائفية الدينية والتعصب القومي لتجاوز التشوهات بهذا الشأن إضافة الى ضرورة وجود قانون للصحافة الحرة يضمن مبدأ تعددية الرأي وحرية التعبير.

ودستور العراق الدائم لسنة 2005 يَقَر إن نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي، ديمقراطي، ومصطلح نيابي لايعني البرلمان بشكل دقيق، لأن البرلمان أوسع من مجلس النواب، إذ يتألف البرلمان طبقاً للمادة (65) من الدستور من مجلسين: مجلس النواب، ومجلس الاتحاد، كما اشارت هذه المادة الى ان مجلس الاتحاد يشكل بقانون يصدر عن مجلس النواب، وصدور مثل هذا القانون يعطي لمجلس الاتحاد صفة الهيئة القانونية ولايجعله ذلك هيئة دستورية تشكل المجلس الثاني في السلطة التشريعية مع مجلس النواب. فقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2003 الذي يتكون من (62) مادة حاول خلالها أن يضع الأسس لسريان العملية السياسية في العراق، ورسم تقسيم السلطات بين مؤسسات الحكومة المؤلفة من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة الثلاثي ومجلس الوزراء والسلطة القضائية، ورسم آليات إجراء الانتخابات النيابية وضوابط الترشيح لها، وحدد شكل الحكومة باعتماد النظام البرلماني (وليس الرئاسي) مما كان له انعكاساته على الحياة الحزبية في العراق، إذ سمح لبعض الأحزاب بإقصاء عدد كبير من الأحزاب المنافسة، ذلك لأن الأحزاب المهيمنة هي أحزاب فئوية - طائفية وقومية تقتصر العضوية فيها على المنتمين وراثياً لمذهب أو لقومية أو لمنطقة، واعتماد النظام البرلماني أعطى الأحزاب التي تمثل الطائفة الأكبر عدداً الفرصة للهيمنة على سلطات الدولة وتهميش باقي الأحزاب (التي لا تمثل فئة أو طائفة) من الحياة السياسية وصنع القرار.

وساهمت الولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير في تكريس الطائفية عبر نظام المحاصصة، وتسييس التنوع العرقي والطائفي المدعوم بدستور يرسخ النزعة الطائفية ويثير الخلافات، عبر تشكيل مجلس الحكم الانتقالي على اساس المحاصصة، واصدار الاخير الذي كان يعمل تحت الاشراف والسيطرة المباشرة للحاكم المدني الامريكي (بول بريمر) رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة التي ادارت العراق بعد الاحتلال عام 2003، لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في اذار 2004 الذي حددت المادة (60/الفقرة(أ)) منه الفترة الزمنية لسريانه، كما تم تحديد الخامس عشر من شهر آب 2005 موعداً أقصى تنتهي فيه الجمعية الوطنية من كتابة مسودة دستور العراق الدائم.

كان للتطورات السياسية التي شهدها العراق وتعاقب الحكومات القائمة عليه الاثر الكبير على الاحزاب السياسية من خلال السماح بالعمل الحزبي تارة وتحريمه تارة اخرى وراحت الكثير منها تعمل في الخفاء وتظهر الى العلن وبعد ان كان نظام الحزب القائد هو المسيطر اصبح هناك انفتاح حزبي شكل تزايدا خطيرا في الاحزاب السياسية فكان لا بد من عرض القوانين التي تبنت التعددية الحزبية من الانظمة السابقة حتى الوقت الحاضر.

ان وجود تنظيم قانوني للاحزاب والحركات السياسية له اهمية كبيرة مع السير بأتجاه تطبيق النظام السياسي الديمقراطي. أذ تُعد الأحزاب السياسية من العناصر الأساسية الفاعلة في النظام السياسي وبالتالي تأطير عملها قانونيا يضفي عليها شرعية التحرك والسلوك السياسي، ويجعلها قادرة على إدامة وتطوير الأساليب الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية بغية توسيع المشاركة السياسية للافراد.

وجود الاحزاب الحقيقية التي تعتمد مفهوم الديمقراطية وآلياتها ينشِّط الوعي السياسي، ويسهم في تشكيل الرأي العام وتوجيهه، كما تقوم هذه الاحزاب بدور مهم يتمثل في تهيئة الكوادر القيادية لادارة الدولة، وتتولى مسؤولية توحيد المجتمع وتحويله من طابعه الفردي الى الشكل الجمعي المؤسساتي مما يخلق ثقافة سياسية مشتركة غايتها بناء الوطن، وتحقق الاحزاب السياسية الديمقراطية الاستقرار السياسي من خلال تعبيرها عن المجتمع بكل مكوناته، وتملأ الفراغ بين الدولة والمجتمع وتقوم بمهمة حلقة الوصل والترابط بينهما، فالاحزاب توفر بادائها لهذه المهام البيئة الصالحة للحفاظ على التماسك الاجتماعي عبر الاستمرار، والتنظيم، ودخول الانتخابات للوصول الى السلطة والالتزام بتحقيق برنامجها السياسي، وتمثل الاحزاب هنا مستودعات الافكار السياسية للمجتمع بكل مكونات نسيجه، كما تقوم بدور القناة التي تنساب عبرها هذه الافكار الى بنية الدولة ونظامها ومؤسساتها.

تُعد سيادة القانون من ركائز النظام السياسي الديمقراطي وهي من المعايير الاساسية لتطبيق النظام ونزاهة القضاء لضمان الحقوق والحريات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها المواطنون دون تمييز وتستند سيادة القانون في قوة القانون، ومساواة جميع المواطنين امام القانون، والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون، وتتنافى سيادة القانون مع السلطة المطلقة التي تفضي إساءة إستخدامها وفساد القائمين عليها الى غياب دور القانون، ويُعدّ ضعف رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من الاسباب الرئيسة للفساد وحماية المفسدين، إذ يشجع عدم فاعلية الانظمة الرقابية على الفساد والاضرار بالمصالح العامة للمجتمع (1)، فيفقد القانون هيبته في المجتمع بسبب قدرة المفسدين على تعطيله وعدم تطبيقه ضد المخالفين الذين تهدد ممارساتهم أمن المجتمع، فتصبح مخالفة القانون هي القاعدة السارية، ويتحول إحترامه الى إستثناء، ويأمن المفسدون من المسائلة والعقاب.

وعندما سمح المشرع للأحزاب السياسية العمل والمشاركة في الحياة الحزبية لم يترك الباب مفتوحا على مصراعيه بل قام بتنظيم عمل الاحزاب ووضع القيود لها للمحافظة على النظام والامن العام واحترام القوانين.

وتعتبر الاحزاب مدارس الشعوب فهي تعمل على توضيح مشاكل الشعوب واسبابها ووضع الحلول لها وان تلك المهمة الشاقة بل مستحيلة يغير التنظيمات الحزبية حيث تساعد احزاب على تكوين نخبة ممتازة يعهد اليها بالحكم.

ويؤدي وجود الاحزاب الى تقويم السياسات الحكومية فتكون قراراتها اكثر روية وحكمة وموضوعية لان التسرع في اتخاذ القرارات سيعرض الحكومة لانتقاد الاحزاب وتتيح الفرصة لمناقشة المسائل العامة بهدوء لتحقيق اهداف تعجز عن تحقيقها مجهودات افراد قلائل وبذلك ترسخ مفاهيم الديمقراطية وتعتبر عنصرا من عناصر استقرار الحياة السياسية في الدولة فالمواطنين يتغيرون والحكومات تزول وفي المقابل فأن المشاريع والاهداف تحتاج الى زمن طويل لكي تخرج الى ارض الواقع ويتم تنفيذها وهذا هو السبب الحقيقي لوجود الاحزاب.

للأحزاب وظيفة اساسية في تقويم السلطة وكشف اخطائها وتعديل مساراتها نحو الصواب وهي التي تعمل على ايجاد التوافق الاجتماعي كما تعد الاحزاب مدارس للتكوين والتثقيف السياسي للمنخرطين وادارة لتنوير الشعب وبتعريفه بحقوقه وواجباته وان كان هاك من ينظر نظرة سلبية للأحزاب على اعتبار انها تنشر الفرقة وتُغلِّب المصلحة الفردية على المصلحة العامة.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت 2009, ص160