أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الاثنين، أن حزبه سيعلن عن اسم رئيس الجمهورية بعد عقد جلسة البرلمان الاولى، فيما رد الاتحاد الوطني الكردستاني، ان منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاق حزبه.

وقال خليل في تصريح صحافي، إن "عدد المقاعد النيابية لكتلته مقارنة بالكتل الكردية الأخرى يجب ان يكون في الحسبان عند التفكير بأختيار رئيس الجمهورية الذي هو من حصة المكون الكردي".

وأوضح، أن "الموقف حول اعلاننا من رئيس الجمهورية سيكون بعد مصادقة النتائج وعقد الجلسة الاولى للبرلمان التي قال إنها ستعقد في الشهر المقبل، كانون الثاني، حينها سيتم كشف تفاصيل عديدة حول من سيكون الرئيس الجديد للعراق".

‏وحول تشكيل الحكومة فقد دعا خليل إلى "ضرورة الاسراع بها لان هناك ملفات عديدة تنتظرها اهمها ملف خروج القوات الأمريكية وخروقات حزب العمال الكردستاني إضافة إلى العامل الاقتصادي"، معتبرا أن تشكيلها ان طال سيسبب مشاكل للمواطنين وبالتالي ستحاسب اي كتلة تأخر تشكيل الحكومة".

‏وأضاف، أن "حزبه يذهب نحو حكومة أغلبية وهي مطلب شعبي وليست حكومة توافقية لكن الديمقراطي يقف بمسافة واحدة من الكتل ولايفرق بين الكتلة الصدرية او الفتح او دولة القانون فكلهم شركاء للحزب بالعملية السياسية حسب قوله".

من جانبه أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الإثنين، ان منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاق حزبه.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي في تصريح صحافي، "ناسف للتصريحات الأخيرة التي جاءت من المتحدث باسم الحزب الديمقراطي والتي كانت تصريحات استفزازية جدا، ولا تخدم مصلحة الإقليم".

وأضاف أن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق لنا وفقا للتفاهم السابقة والاتفاقية الموقعة مع الحزب الديمقراطي، ويمكن أن نناقش الأسماء المرشحة وفقا للأطر الحوارية".

المصدر: بغداد اليوم