بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

أقترح أن يتضمن البرنامج الوزاري للحكومة القادمة مشروعاً لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تبعد عن ضواحي العاصمة القديمة بغداد بما لا يقل عن 50 كم.
- التصميم الأساس تُحدّده الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- يتضمن هذا التصميم: مطار دولي بمواصفات عالمية تُحاكي أفضل وأحدث المطارات في دول أخرى، طرق وجسور حديثة، مترو انفاق، قطار مُعلّق، وسائط نقل أخرى (عامّة وخاصة تتناسب في اعدادها ومواصفاتها مع عدد سكان المدينة واحتياجاتها الرئيسة)، فنادق بأفضل المواصفات (بتصنيفاتها كافة)، مدينة رياضية بمنشآت أولمبيّة متكاملة، مدينة ألعاب، متنزهات، بحيرات اصطناعية، مدينة صناعية، مزارِع "مُغطّاة" لإنتاج محاصيل معينة (يتم ريّها بطرق الريّ الحديثة)، مركز للبحوث العلمية، حدائق تكنولوجية، مدارس نموذجية، رياض أطفال، مستشفيات خاصّة.. مع مستشفى "عامّ" يدفع المستفيدون من خدماته نصف كلفة العلاج فيه (على الأقل).. مركز لتشخيص وعلاج الأورام، جامعات وكليّات أهلية .. مع جامعة حكومية واحدة يدفع طلبتها نصف كلفة الدراسة فيها "على الأقلّ".. مكتبة عامّة للمدينة (على غرار مكتبة الأسكندرية)، قصر للثقافة والفنون، حوض أسماك ترفيهي "أكواريوم"، منظومة خدمات متطورة ومتكاملة (ماء ومجاري، مع منظومات تدوير وإعادة استخدام صديقة للبيئة)، خدمات وأجهزة اتّصال متطورّة وأنترنت فائق السرعة، مكبّ رئيس للنفايات صديق للبيئة، كهرباء (يتم انتاجه من مصادر طاقة متجدّدة)، مطاعم وكافيهات، مجمّعات سكنية، مقرّات لعمل وزارات ومؤسسات الدولة كافة.

- تتعاقد "أمانة" العاصمة الجديدة مع القطاع الخاص لصيانة المرافق كافة، وتأمين أفضل الخدمات البلدية، ويتم دفع كلف هذه العقود من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيدون منها.
- خدمات الأمن والشرطة والمرور والإطفاء والمحاكم تقع مسؤولية ادارتها، وفرض ضوابط تنفيذ اجراءاتها، في اطار الصلاحيات الحصرية للحكومة.

- تتولى عملية تمويل وتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة "المكاتب الإقتصادية" للأحزاب، وكبار السياسيّين، وكبار التجّار والصناعييّن، وكبارالمقاولين، وكبار"المُلاّك"، وكبار شيوخ العشائر، و رجال الدين الكبار، و"المؤسسات والهيئات والمنظمّات" ذات الطابع الديني، وشاغلي الوظائف والمناصب الكبرى في الدولة العراقية منذ عام 2003 صعوداً (سواء أكانو يقيمون داخل العراق أو خارجه، وسواء أكانوا يحملون جنسية عراقية واحدة، أو كانوا من "متعدّدي الجنسيات").. وبأمكان هؤلاء الإنتفاع من أرباح تشغيلها، مع تقديم الحكومة ضمانات بحمايتها، وتوفير الخدمات الأساسية لها وعدم المساس بملكيتها، أو خضوعها للتأميم والمصادرة (إلاّ اذا أرتكب أصحابها مخالفات جسيمة، أو جرائم خطيرة تستوجب ذلك وفقاً للقانون).

- يمكن إنشاء المشروعات "العامة" في المدينة، وتقاسم عوائد تشغيلها من خلال القطاعين العام والخاص معاً (والمقصود بالقطاع الخاص هنا هو القطاع الخاص"التابع" أو"المرتبط" بتلكَ "الجهات" حصراً)، كما يمكن إدارة هذه العملية استناداً لقانون ينظّم ذلك (مثل"قانون الشراكة"بين القطاعين العام والخاص).

- لهؤلاء "المموّلون الرئيسيون"، حقّ التعاقد مع القطاع الخاص (العربي والأجنبي)، بهدف المساعدة في تمويل المشاريع الإستثمارية في المدينة، على أن لاتكون الحكومة طرفاً في هذه "التعاقدات"(باستثناء التقيّد بضوابط العمل التي لا تخلّ بالأمن الوطني في العراق، أوتتعارض مع مصالحه "السيادية" العليا).

- تقوم الحكومة بتقديم اعفاءات ضريبية وجمركَية خاصة للأغراض ذات الصلة بعمل أوتأمين متطلبات المشروعات المُقامة في المدينة.. ولمدّد يتم تحديدها من الجهات ذات العلاقة.. كما يتم فرض رسوم ضريبية "تفضيلية" على الأنشطة التي تعمل داخل المدينة، بعد مدة معينة من بدء تشغيلها ، والإنتفاع من الدخل الناتج عنها، وليس قبل ذلك.

- تتعهّد الحكومة بمنح أصحاب جميع المشاريع المُقامة في هذه المدينة (والممولّين الرئيسيين لها) كامل الحقّ في تسميتها بما يُريدون، بما في ذلك إطلاق أسمائهم الشخصية عليها (بشرطِ عدم إثارة هذه التسميات للصراعات الإثنية، أوتغذيتها للكراهية، أو تكريسها للإنقسام المجتمعي، أو تمجيدها لشخصيات غير علمية أو ثقافية في بلدان أخرى).

- قد يحتاج ذلك إلى تشريع قانون "خاص" يُنظّم هذه العملية، وتكون لهُ "الأولوية"على القوانين "العامة" النافذة بهذا الصدد.

أخيراً.. فإنّ للجميع حق الإضافة والتعديل (والتعليق)، بشرط مراعاة وفِهم "الهدف الرئيس" من تقديم هذا المقترح .. وهو: "توطين" الأموال والموارد والثروات "العراقيّة"، وتحويلها إلى "موجودات"، أو إلى "تراكم لرأس المال الثابت" داخل البلد، بدلاً عن انتهاج "سياسات" و"إجراءات" مُتسرِّعة و"شعبوية" قد تدفع جميع مصادر الإستثمار والتمويل هذه باتّجاه قطاعات "مُضاربيّة" ضارّة جدّاً، أو أنشطة غير مُنتِجة (بشكل عام)، أو دفعها "للفرار" إلى خارج البلد.