أكدت النائبة عالية نصيف تلقيها وعوداً من قبل الجهات المعنية بإلغاء قرار إخلاء وإزالة خمس مدارس في مدينة الحرية لتوزيعها كقطع أراض على ضباط في وزارة الدفاع، مؤكدة أن إزالتها هو أمر مرفوض من قبل أهالي المنطقة بسبب وجود تضخم في أعداد الطلبة ولكون الأولوية في مثل هكذا حالات هي للمدارس، مبينةً أن هناك تنسيقاً يجري حالياً لغرض تعويض الضباط بأراضٍ في مناطق اخرى  .

وقالت في بيان حصلت وكالة نون عليه اليوم الاربعاء :" وردتنا شكاوى من مواطنين في مدينة الحرية يطالبون فيها بإلغاء قرار إخلاء وإزالة مدارس (الطفوف الابتدائية وبدر الكبرى الابتدائية وبدر الكبرى للتعليم المسرع وأم سلمة للتعليم المسرع وعقبة بن نافع لليافعات) وتوزيعها من قبل جمعية المساكن على ضباط في وزارة الدفاع لكون عائدية الأرض للوزارة، علماً بأن الأهالي على حق في رفضهم إزالة المدارس بسبب وجود تضخم في أعداد الطلبة ولأن هذه المدارس الخمس تستوعب أكثر من ألف و 500 تلميذ، بالإضافة الى أن مدينة الحرية سبق وأن تم اقتطاع أراضي الملاعب الموجودة فيها وتم توزيعها على الضباط ".

وأضافت نصيف :" اتصلنا بمدير عام تربية الكرخ الثالثة وأخبرنا بأن الأمر بيد جمعية المساكن، واتصلنا بالجمعية وأوضحنا لهم ضرورة إلغاء الإزالة بسبب شحة المدارس الموجودة في المنطقة، وتلقينا وعداً بأن يتم التنسيق بينهم وبين مديرية التربية لرفع كتاب الى رئاسة الوزراء لغرض تعويض الضباط بأراض اخرى ".

وتابعت نصيف :" من جهتنا كممثلين عن الدائرة الحادية عشرة نطمئن أهلنا في مدينة الحرية بأننا سنبذل قصارى جهدنا للحيلولة دون إزالة هذه المدارس بأي حال من الأحوال ".