- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
تعويضات العراق الشقيق لدولة الكويت الشقيقة
بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم
"سدّد العراق لدولة الكويت في 2021/10/26، مبلغ (490) مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بحوالي (629) مليون دولار، لغلق ملف التعويضات نهائياً الى جانب العمل على غلق بقية الملفات العالقة بين جمهورية العراق ودولة الكويت الشقيقة".
(السفارة العراقية في الكويت)
وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991 قد ألزمت العراق بدفع 52.4 مليار دولار كتعويضات لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت.
واستناداً لذلك قام العراق بتسديد 49.5 مليار دولار كتعويضات للكويت خلال السنوات الماضية.
وتقوم آلية دفع التعويضات على استقطاع 3 بالمئة من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره.
وهكذا فإنّ دولة الكويت "الشقيقة"، هي (ومنذ ثلاثين عاماً) "شقيقتنا" العزيزة، مادمنا (نحنُ الأشقّاء الأعزّاء) مُلتَزٍمينَ (ومُلزَمينَ أُمميّا) بـ "إرضاعنا" للتعويضات.. والعراق هو"الشقيق" الذي يُعوِّض (ويُرضِع) .. والعراقيون هم "الأشقّاء" الذين يُعوِّضون ، ويُرضِعونَ غيرهم، حتّى وهم يموتونَ جوعاً (كما حدث طيلة حصار التسعينيات المرير).. والعراقيّون سيبقون "أشّقاء" للكويتيين بـ "الرضاعة" ماداموا يدفعون عشرات المليارات من الدولارات ، منذ عام 1991 ، وإلى هذه اللحظة.
إذا لم تدفع للكويت، فأنت "غير شقيق" .. وإذا دفعت فأنتَ "شقيق" .. ولكنّك "شقيقٌ" مع "وقف التنفيذ" .. "شقيقٌ" مع القبولِ بـ "قضم" الأرضِ "الأُمميّ" .. و"شقيق" مع التخلّي عن البحر .. و "شقيق" مع حصار الفاو .. و"شقيق" مع تجويع المزارعين، والصيّاديين العراقيّين.
لا أحد "أخو أخيته" قال لهم بعد عام 2003 ، سنكون "أشقّائكم" بشرط أن لا ندفع سنتاً واحداً تعويضاً عن حماقةٍ لم نرتكبها .. وسنكونُ "أشقّائكم" بشرط أن لا نُفرّط بذرةِ رملٍ عراقيّةٍ واحدة، ولا بقطرةِ بحرٍ واحدة .. فأختاروا أن تكونوا "أشقّاءنا" ، أو لا تكونوا "أشقّاءنا" ، لأننا الخاسرونَ الوحيدونَ من هذه "التوأمة" .. ومن هذه "الرضاعة" من طرفٍ واحد .. أيها "الأشقّاء" الأعّزاء.
لا أحد قال ذلك لـ "أشّقاءنا" الكويتيين .. ولا أحد سيقول.
والويلُ للعراق من نفسهِ ، قبل الويل له من "أشقّاءهِ" الأقربين.
أقرأ ايضاً
- أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي