بقلم: نوفل آل صياح الحمداني

من اهم مقومات هيبة الدولة سيادة القانون وتطبيقه على كافة الشرائح الاجتماعية والمسؤولين والموظفين قبل المواطنين، مما يقوي سلطة المؤسسات الحكومية فيلجأ المواطن إلى مؤسسات الدولة التي تعمل بالقواعد القانونية وانهاء معاملاته وفق القانون وليس وفق المجاملات والمحسوبية التي تشجع على انتهاك القوانين وعدم احترام السلطة والعبث باموال وممتلكات الدولة والمواطنين لتحقيق المصلحة الخاصة والقفز على المصلحةالعامة.

والدولة التي اقامها المحتل في العراق عام ٢٠٠٣ هي عبارة عن ثكنات عسكرية وحلبات صراع داخلية وخارجية تعج بالاضطرابات والنزاعات السياسية والحزبية، وغرف وقاعات مغلقة تفتح فيها مزادات المناصب والمكاسب والكومشنات والاتفاقات السرية.

ومنذ ذلك الوقت والعراق يعاني اعتى الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية والتربوية، ولا توجد اي معالم لسلطة وقوة القانون لضبط الامن وحماية حقوق المواطنين و حياتهم، وغياب العقاب والمحاسبة لمنتهكي القانون مهما كانت درجتهم ومستواهم الوظيفي، مما شجع على انتشار الفساد المالي والاداري والتزوير والاحتيال، والتجاوز على الاملاك العامة والرشوة بكل انواعها والتطاول على المواطنين الابرياء والفوضى في اصدار القرارات المجحفة بحق المواطنين تجاوزاً للقانون، فهل هذه تمثل مؤشرات هيبة الدولة ؟

اذ ان هيبة الدولة وقوتها تتجسد بقوة القانون لوضع حد للمتطاولون على الدولة والمنتهكين للاعراف والقواعد القانونية، وقوة المواطن وشعوره بالامان على حياته ورزقه ومستقبله يعتمد على قوة الدولة وسيادة القانون والعدالة، فاين هي هيبة الدولة العراقية ؟

والعراق يفتقد الى مقومات الدولة بل ان الدولة في العراق كما يسميها البعض هي عبارة عن دويلات متداخلة موزعة بين الاحزاب والكتل والجماعات المسلحة، وبين هذه الدويلات نزاعات وصراعات مكسبية ومنصبية يكون ضحيتها المواطن بروحه ورزقه ومعيشته وآماله ومستقبله.