بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ، ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ، وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ، وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا" الإقتصادية .. أودّ تقديم هذا الإيجاز ، تمهيداً لبحوث ودراسات أكثر عمقاً وفائدة حول هذا الموضوع.

أوّلاً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي قبل اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :
1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد 28-3-2021 ، الى يوم الاربعاء 31-3-2021:
- اجمالي المبيعات الكلية : 77,988,937 مليون دولار(فقط)
- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)
- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 77,988,937 مليون دولار.

ثانياً : نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 من قبل مجلس النواب(1-4-2021) ، و بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية(8-4-2021) ، هي كما يأتي :
1- نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي للمدة من يوم الأحد الموافق 11-4-2021 ، الى يوم الخميس الموافق 15-4-2021(خمسة أيام فقط) :
- اجمالي المبيعات الكلية: 942,515,597 مليون دولار(أي مايقرب من مليار دولار ، في خمسة أيام فقط)
- اجمالي البيع النقدي : 63,970,000 مليون دولار
- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 878,545,597 مليون دولار.

ثالثاً : بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب(1-4-2021) استمرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي بتقديم بيانات متماثلة لما قبل اقرارها ، وذلك بسبب الشكوك(والتوقعات) باحتمال عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها(وما أثير حول المصادقة على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار من لغط) .. وبعد مصادقة رئيس الجمهورية(8-4-2021) شهدت بيانات المبيعات زيادة ملحوظة، وكما يأتي:
1 - اجمالي المبيعات الكلية ليومي 6-4 و 7-4 -2021 : 52,135,650 مليون دولار
2- اجمالي البيع النقدي : 0 (صفر)
3 - اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 52,135,650 مليون دولار
4- بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ، وانتهاء الجدل والشكوك والتوقعات حول اعادة النظر بسعر الصرف المحدد في الموازنة ، كانت نتائج المبيعات ليوم 8-4-2021 كما يأتي :
- - اجمالي المبيعات الكلية: 124,556,000مليون دولار
- اجمالي البيع النقدي : 5,770,000مليون دولار
- اجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) : 118,786,000 مليون دولار.

الخلاصة والإستنتاجات :
استناداً للبيانات المذكورة في أعلاه ، فإنّ هذا يعني ما يأتي :
1- لم يتمكن "سعر الصرف" الجديد من تقليل الطلب على الدولار ، أو "ضبط" و "تقنين" استخدامه لخدمة الإقتصاد الوطني ، وعادت معدلات البيع و "الطلب" على الدولار ، إلى معدلاتها السابقة قبل التغيير.

2- ارتفعت مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي ، من 77,988,937 مليون دولارفقط ( قبل الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد)، إلى 942,515,597 مليون دولار ، أي ما يقرب من مليار دولار في خمسة أيام فقط ( بعد الإقرار والمصادقة على سعر الصرف الجديد) .. أي بما يزيد عن عشرة أضعاف المبيعات (خلال الاسبوعين ماقبل وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة) .. وعدنا بذلك الى معدلات المبيعات اليومية ذاتها قبل رفع قيمة الدولار مقابل الدينار.

3- معظم مبيعات النافذة( قبل و بعد تغيير سعر الصرف) كانت مخصصة لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج(حوالات واعتمادات) .. وبالتالي فإنّ المصارف الخاصة هي المستفيد الرئيس منها ، وذلك على الرغم من جميع الشكوك(وشبهات الفساد ، وهدر العملة الأجنبية ، وغسيل الأموال) المحيطة بعملها ، وعدم تطابق قيمة الإستيرادات من السلع والخدمات ، مع قيمة مبيعات الدولار من خلال نافذة بيع العملة.

4- هناك معلومات (غير مؤكدّة ، أو معززة بالوثائق المطلوبة) عن تكبّد معظم المصارف الخاصة خسائر فادحة خلال الأشهر التي لم يتم خلالها حسم موضوع سعر الصرف الجديد . وهذا يعني أنّ هذه "المصارف" هي مجرد "مكاتب" و " دكاكين" للمضاربة بالدولار ، وأنّها لا تمارس أعمالها المصرفية التقليدية ، ولا تنفع الإقتصاد الوطني بشيء . وبمجرد استقرار سعر الصرف "رسمياً" ، عادت هذه المصارف لتحقّق أرباحاً ضخمةً من جديد . وهذا الرأي يقوم على معلومات عامة قد لا تكون دقيقة .. ولا أمتلك بيانات تفصيلية دقيقة عن هذا الموضوع ، ومن واجبات البنك المركزي ومهامه الرئيسة التحقّق من هذا الأمر.