بقلم: عدنان مذكور

العراق يعيش اسوء ازمة تاريخية، فالعملة انخفضت اكثر من 20% ليساوي الدولار الواحد 1470 دينار، بعد ان كان 1190 دينار، قرار تخفيض العملة انعكس فورا على السوق حيث خسر التجار مبالغ كبيرة والمواطنين دخلوا في حالة من الحيرة والخوف اما الحكومة فقد قللت من التبعات.

حيث قال وزير المالية علي علاوي "طبعا هناك نوع من القلق لن اقول قلقا لكن هو علامات استفهام كل شخص سيتأثر حسب وضعه الخاصة بالطبع الاشخاص الذين يسافرون كل يوم الى اوربا ولا اعرف الى اين طبعا سيتأثرون لكن الاشخاص الذين يسافرون لدول الجوار لن يتأثروا لان دول الجوار لن يتأثروا لان دول الجوار نزلت بمقدار (50 ، 60 ، 70%) مقارنة بالعراق اذا كان الشخص متعود ان يستهلك البضائع المستوردة بالتاكيد سيتأثر اما الشخص الاخر المعتمد على السلع و البضائع المحلية فلن يشعر بالتغيير بالعكس بل ربما يساعد على زيادة المنتوج الوطني و يقلل الاعتماد على البضائع المستوردة".

هذا الكلام الغير منطقي يصدر من وزير المالية وانا اجزم انه من المستحيل ان يكون هذا الكلام من شخص متزن ولكن انا اعطيه العذر لانه من المستحيل ان يعرف الوزير اين تقع منطقة بغداد الجديدة او البلديات وهل هناك منطقة اسمها حي الجهاد ولم يشاهد في حياته العشوائيات والمناطق الزراعية لكونه مقيم منذ عشرات السنين في بريطانيا ولا يعرف اي شيء عن العراق سوى اسم العراق فقط متناسي ان اغلب الاشياء في العراق هي مستوردة وحتى المنتج الوطني فان مواده الخام هي مستوردة.

بعد هذه التصريح والقرارات الغير مدروسة ارتبكت الاسواق العراقية وشهدت مضاربات كبيرة على سعر الدولار والارقام ارتفعت بشدة وبسرعة حيث بات وضع السوق مقلقا فالخسائر اثقلت كاهل التجار واتعبت جيوب المواطنين كل هذا تزامن مع جائحة كورونا التي ضربت البلاد، فانتشار الفيروس وصعوبة السيطرة عليه خلف مؤشرات مقلقة عن اقتصاد العراق المتهاوي اذ توقع الخبراء ارتفاع نسبة فقراء العراق من (22.5%) الى اكثر من (40%) واليوم يعيش اكثر من (16) مليون عراقي من اصل (40) مليون عراقي تحت خط الفقر حيث سمعنا احد العمال الفقراء "لا اشغال لا رواتب و لا املك شيئا في العراق و لدي ثلاثة اطفال".

اما الفساد فقد انهك العراقيين حيث تقول التقديرات العالمية ان اكثر من (450) مليار دولار اختفت من العراق خلال (16) عام بسبب الفساد وتقلص الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 11%، العراق يدفع رواتب لسبعة ملايين موظف ومتقاعد يضاف اليهم مليون عراقي في سجلات رواتب الرعاية الاجتماعية والحكومة قد تلجأ لرفع الضرائب والجمارك والتشدد في جباية رسوم الكهرباء والماء في عام 2021، في عام 2020 دفع باكثر من (11) مليون عراقي التقديم على منحة الطوارئ فيما يأتي عام 2021 على العراقيين بموازنة مقلقة قد تضيف اعباء جديدة لن يقوى كثيرون على تحملها  كل هذا بسبب قلة خبرة وعدم وجود الكفاءة بمن يقود ويرسم اقتصاد البلد.