بقلم: أياد السماوي

(يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كلّ موظف أومكلّف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة).

هذا هو نص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي حكم بموجبه على وزيرة التربية السابقة (سهى خليل حسين) بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ في قضية عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة (أرض الوطن).

هذا العقد الذي تضمن دفع مبلغ 41 مليار دينار من صندوق وزارة التربية إلى الشركة المذكورة .. قرار الإدانة الذي صدر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، لم يكن عادلا ورادعا بالمرّة، خصوصا أنّ قرار الحبس قد صدر مع إيقاف التنفيذ .. فبعد هذا القرار غير العادل وغير الرادع لا يمكن أبدا الحكم على أي موظف أومكلّف بخدمة عامة يتسبب بأضرار للمال العام بسقف أعلى من هذا السقف .. حينها سيتّهم القضاء بالمحاباة أو الفساد أو الكيل بمكيالين .. وبرغم هذا القرار المتهاون جدا مع المال العام، لا زال الأمل معقودا على محكمة التمييز بتشديد العقوبة وجعلها رادع حقيقي لكلّ من تسوّل له نفسه السرقة من المال العام.

قرار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد بحق الوزيرة السابقة سهى خليل، يتعلّق بواحد من عشرات ملّفات الفساد الكبرى في وزارة التربية التي تسبّبت بفقدان وضياع مئات ملايين الدولارات من المال العام، وهيئة النزاهة تعلم جيدا من هم المتورطين الحقيقيين في هذا الملّف .. والقضاء العراقي سبق له أن طالب بكتابين برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي المتّهم الأكبر في هذا الملّف، الكتاب الأول في 13 / 04 / 2020، والكتاب الثاني في 24 / 11 / 2020.

وفي بيان سابق لمجلس القضاء الأعلى قال فيه (أنّ ثمانية أشخاص بينهم وكيل وزارة التربية قد تمّ توقيفهم على ذمّة التحقيق في قضية عقد التأمين الخاص بوزارة التربية، وبحسب البيان فإنّ برلمانيا عراقيا سترفع عنه الحصانة بعد اتهامه بالوقوف خلف تلك الجريمة تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول دوره في إبرام العقد المذكور) .. والمثير في هذا الأمر أنّ القضاء العراقي قد أصدر فعلا طلبين إلى مجلس النواب العراقي بسحب الحصانة عن النائب مثنى السامرائي تمهيدا لتقديمه إلى المحاكمة .. إلا أنّ طلبي رفع الحصانة عن السامرائي قد تمّ تجاهلهم عمدا من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي وعدم عرضهم على أعضاء مجلس النواب بعد الصلح الذي تمّ بينه وبين مثنى السامرائي في وقت سابق .. فبعد صدور قرار الإدانة يوم أمس بحق "سمكة الفساد" سهى خليل حسين، نطالب نواب الشعب الغيارى بالضغط على رئيس مجلس النواب بعرض كتابي رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي "حوت الفساد الأكبر"، من أجل تقديمه للعدالة هو ومن كان شريكا معه في هذا الملف والملفات الأخرى المتعلّقة بفساد طباعة الكتب المدرسية التي استنزفت المال العام العراقي خلال السنوات الماضية.

يا نواب الشعب .. اقنعوا الشعب والرأي العام العراقي مرّة واحدة وقدّموا حوتا واحدا من حيتان الفساد الكبرى التي نهشت مال عام الشعب العراقي وجعلته في مواجهة الفقر والمرض والجوع وانعدام الخدمات.