بقلم أياد السماوي

بدعم وتخطيط من رئيس الجمهورية برهم صالح , تسعى بعض القوى السياسية الشيعية إلى إصدار قانون على مقاسات رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي مدحت المحمود , لضمان استمرار بقاءه رئيسا للمحكمة , لانّ المحمود في نظر هذه الأطراف السياسية هو الطرف الأسهل في الاستجابة لطلباتهم في التنافس الانتخابي القادم .. وكون المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المعنيّة للفصل في النزاعات والخلافات الدستورية التي ستنشأ كما في كلّ الانتخابات الماضية , وكونها الجهة المعنيّة بالمصادقة على نتائج الانتخابات .. فهنالك رأيان لمعالجة الفراغ الدستوري الذي نشأ بسبب قرار محكمة مدحت المحمود التعسفي المرّقم 38 / 2019 في 21 / 05 / 2019 الذي قضى بإلغاء المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 , وهو النص الوحيد النافذ في حينه ، والذي كان معمولا به منذ سنة 2005 ولغاية 21 / 05 / 2019 , حيث أدّى إلغاء هذا النص الوحيد إلى تعطيل عمل المحكمة الاتحادية في القيام بواجباتها الدستورية وإدخال البلد في الفراغ الدستوري .. الرأي الأول هو تغيير الأعضاء والإبقاء على مدحت المحمود أو الإبقاء على مدحت المحمود مع الأعضاء الحاليين وإكمال نقص الأثنين , هذا الرأي يدعمه بقوّة رئيس الجمهورية وبتأييد من القوى الشيعية الطامحة في الحصول على منصب رئيس الوزراء .. أمّا الرأي الثاني فيتبّناه قوى شيعية وسنيّة وكردية , رأي هذه المجموعة قائم على أساس إقرار قانون مؤسساتي لبناء محكمة اتحادية حقيقية من خلال وضع سن تقاعد موّحد مثل جميع قضاة العراق يخضع له الجميع بما فيهم مدحت المحمود وأعضاء محكمته , وهذا مما سيسهم في إيجاد محكمة حقيقية ومهنية من القضاة الموجودين والمستّمرين بالخدمة حاليا وبترشيح من مجلس القضاء الأعلى باعتباره المسؤول الإداري عن جميع قضاة العراق وهو الأعلم بمن يصلح أن يكون عضوا في المحكمة الاتحادية .. وقد آن أوان المكاشفة ومصارحة الرأي العام والشعب العراقي على حقيقة ما يجري في أروقة الغرف المقفلة , وما يخطط له الفاسدين والمزورين وراء الكواليس .. فالكتل التي تحاول الإبقاء على مدحت المحمود رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا , إنما تسعى لضمان استمرار سطوتها على قرارات محكمة المحمود بما ينسجم مع مصالحها في تغيير نتائج الانتخابات كما حصل في الانتخابات الماضية مع أحد الفائزات في محافظة ذي قار عندما قام المحمود بالاستجابة لطلب رئيس هذه الكتلة في تغييرها واستبدالها بنائب لم يكن فائز في الانتخابات , بعد رفض القضاء الأعلى لهذا الطلب .. وهذا المثل هو واحد من عشرات الأمثلة التي خضع فيها ( اللا محمود ) لمطالب قادة هذه الكتل الفاسدين .. وقد يسأل أحدا لماذا يخشى رئيس الجمهورية برهم صالح من تغيير مدحت المحمود ؟ والجواب على هذا السؤال لأن المحكمة الجديدة بدون المحمود ستدينه , كونه خالف الدستور صراحة عندما بعث برسالة إلى مجلس النواب اعتذر فيها عن تكليف أسعد العيداني خلافا للدستور , ومخالفته للدستور بتكليفه عدنان الزرفي من دون الرجوع إلى الكتلة الأكبر بناء على فتوى باطلة من مدحت المحمود .. وهذا يعني انّ المطالبين بالإبقاء على المحمود كلّ له غاياته الخاصة , أو كما يقال كلّ يغني على ليلاه .. إلا ليلى الشعب التي هجرها هادي العامري حين خضع وسار إلى ليلى المنتفعين