بقلم: قاسم الغراوي

رغم مؤاخذاتنا عن العملية السياسية وعن تلكؤ وفاعلية البرلمانيين تحت قبة البرلمان إلا أننا لاننفي الروح الوطنية للغالبية منهم في الدفاع عن حقوق المواطن والوقوف مع الحق العام ومحاولاتهم لكشف المستور في ملفات الفساد ويحسب لهم هذا.

فبعد أن استطاع السوداني أن يكسب قضية شركات الهاتف النقال وعدم منحها تجديد الرخص ومطالبتها بالديون، تقدم عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، بشكوى لدى الادعاء العام ضد مزاد العملة، متهماً إياه بالتسبب بخروج العملة الصعبة من داخل البلاد، وإسهامها بالأزمة المالية الحالية.

وهناك شكوك من معلومات وردت حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالحوالات أو الاعتمادات الخاصة كما لا يعقل أن يتم البيع بأسعار مخفضة للعملة دون استثمارها أو لغرض استيراد المواد الأولية للنشاط الاستثماري والصناعي وبالتالي سيكون هناك تعويض للعملة في الداخل وقد جنت المصارف أو الأشخاص فوائد تقدر بالملايين من العملة العراقية اثر المضاربات والبيع بسعر أعلى في السوق.

بعد عدة محاولات حثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابة لوقف نزيف العملة رغم تدخل شخصيات وربما كتل سياسية تقف بالضد من ذلك وتحذر من الاقتراب ومتابعة هذا الموضوع لكونها مستفيدة من هذا المزاد دون نفع يذكر للداخل العراقي.

لذا فتح الادعاء العام، تحقيقا بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره.

ان مزاد العملة  فيه هدر واضح واستنزاف وتهريب للعملة الصعبة في الوقت الذي يعيش فيه أبناء الشعب ظروفا صعبة وتواجه الحكومة تحديات الاقتراض لسد رواتب الموظفين ولازالت الميزانية لم تقر لحد الان.

وكانت هيئة النزاهة قد كشفت أواخر العام الماضي، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف مزاد العملة التي تتولى التحقيق فيها، فيما تحدثت عن 3 حيل مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات اشخاص دون علمهم وايداع صكوك لاخرين لا يمتلكون رصيداً.   

إن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أشارت إلى أن 6 من تلك القضايا تمت إحالتها إلى المحكمة فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق، موضحة أن من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004 .

نشد على أيدي الاحرار والشرفاء من أعضاء البرلمان الذين فتحوا ملفات الفساد بغية الحفاظ على المال العام سواء بتوفير العملة الصعبة أو استرجاع ديون الدولة أو التأكيد على فوائد المنافذ الحدودية وترشيد الاستهلاك وضغط النفقات وإيقاف تهريب العملة الصعبة حفاظا على اقتصاد العراق والمحافظة على خزينه من هذه العملة.