تعتزم وزارة النفط، الاتجاه إلى جولة التراخيص الخامسة، لاحتوائها على عدد من الحقول الغازية التي تسعى الوزارة لاستثمارها بالشكل الأمثل، فيما أوضحت ثلاثة خيارات لديها من أجل تعويض التخفيض المتفق عليه مع شركات التخفيض.

وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة، علي معارج في تصريح صحفي، إن "قانون الموازنة الاتحادية أكد ضرورة اعادة النظر ببعض فقرات عقود جولات التراخيص".

وأشار إلى أن "الوزارة بصدد تفعيل هذا الموضوع، من خلال اختيار بعض الحقول النفطية ذات الكلف المرتفعة، وإيجاد الحلول المناسبة بما يصب في مصلحة الجانبين، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السوق النفطية العالمية".

وأضاف، أن "الوزارة ونتيجة لتخفيض حصة العراق من تصدير النفط (اتفاق أوبك بلس)، عمدت إلى ان تقوم شركات جولات التراخيص بتخفيض نسب من حجم الإنتاج المتاح من الحقول التي تستثمرها، وأن هذا الامر غير موجود في صيغة العقود المبرمة، وعليه تم الاتفاق مع الشركات على التخفيض، على أن يتم تعويضهم في مراحل اخرى وهناك مفاوضات بهذا الصدد".

ولفت معارج إلى أن "الوزارة لديها ثلاثة خيارات للتعويض؛ الاول هو تمديد مدة العقود مع الشركات المخفضة لأشهر عدة ووفق جدولة معينة، أو التعويض التدريجي من خلال زيادة الكميات المنتجة او التعويض المباشر، وهذا تم الابتعاد عنه بسبب الاوضاع المالية التي تشهدها البلاد"، مبيناً أن "الوزارة سددت ما نسبته 60 بالمئة من استحقاقات الشركات لما تنتجه من نفط".

وأوضح، أن "الوزارة وضعت اهتمامها في هذه المرحلة لتطوير صناعة المصافي والغاز، باعتبار أن كميات إنتاج النفط الخام متاحة، وعليه فهناك نية لإحياء جولة التراخيص الخامسة التي أقرتها الحكومة السابقة، وتحوي استثمار عدد من الحقول الغازية ككلابات وقمر وغيرها من الحقول الغازية والمكثفات".

وكشف معارج "وجود مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار حقلي عكاز في محافظة الانبار والمنصورية في محافظة ديالى".