بقلم: أياد السماوي

في خبر نشرته وسائل الإعلام المحلية أنّ المحكمة الاتحادية العليا فقدت يوم أمس الاول، أحد أعضائها المدعو (عبود صالح مهدي التميمي) , وهذا الخبر أعاد إلى الواجهة أزمة المحكمة الاتحادية العليا التي نشأت بسبب قرار المحكمة سيء الصيت بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 2005 والذي تسّبب بتعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا منذ منتصف 2019 وحتى هذه اللحظة .. علما أنّ المحكمة هي بالأساس بدون نصاب قانوني بسبب فقدانها أحد أعضائها في وقت سابق من العام الماضي , واليوم فقدت عضو آخر بسبب الوفاة .. وهذا يعني أنّ المحكمة ستبقى عاجزة ومعطلّة ولا تستطيع القيام بأي عمل من أعمالها الدستورية ما لم يتمّ معالجة قضية نصابها القانوني .. وقضية معالجة نصاب المحكمة الاتحادية العليا يتمّ باتباع أحد السبيلين , أمّا بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من المادة 92 من الدستور العراقي , أوبتعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 المؤقت لحين تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا .. وبما أنّ تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب , فهذا يعني أنّ التوافق على تشريع القانون في ظل هذا الاختلاف القائم بين الكتل السياسية , هو شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا .. وبهذا فليس أمام مجلس النواب العراقي للخروج من هذا المأزق الذي أدخل البلد في الفراغ الدستوري وعطّل عمل الحكمة الاتحادية , سوى المضي بتعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 وفقا لما جاء في المادة 90 من الدستور العراقي (يتوّلى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية) .. وبما أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلّة بموجب المادة 92 أولا .. فهذا يعني أن مهمة ترشيح القضاة إلى هذه المحكمة هي من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى الحصرية.

وبدورنا نسأل السادة أعضاء مجلس النواب , ما هي مبررات وجود قضاة في محكمة تعنى بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين والفصل في المنازعات التي تنشأ بين مؤسسات الدولة العراقية وأعمارهم تتراوح بين 80 – 88 عاما ؟ وكيف يمكننا التأكد من سلامة هؤلاء القضاة العقلية والنفسية وعدم اصابتهم بأمراض الكبر كالزهايمر والخرف والنسيان وغيرها من الأمراض ؟ وهل يوجد بلد في العالم سمح باستمرار قاض من القضاة البقاء مدى الحياة في أي محكمة دستورية غير العراق ؟ وحتى أمريكا فإنها قد اشترطت أن يتّمتع القاضي بكامل قواه العقلية والنفسية وبموجب تقارير طبية تثبت سلامته من أمراض الكبر كالخرف والزهايمر والنسيان .. فهل سيتوّجه مجلس النواب العراقي الموّقر عند مناقشة تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 , لإلغاء الفقرة ثالثا من المادة سادسا الشاذة من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ولتي نّصها (يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر الا إذا رغب بترك الخدمة) ؟.

وبموت القاضي عبود التميمي يوم أمس أصبح تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 ضرورة قصوى لا بدّ من الإسراع بإنجازه بأسرع وقت بما ينطبق مع المادة 90 من الدستور العراقي التي تسمح لمجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون الهيئات القضائية بما فيها ترشيح القضاة للمحكمة الاتحادية العليا , والتوّجه نحو إلغاء الفقرة ثالثا من المادة سادسا من القانون رقم 30 لسنة 2005 , وتحديد عمر القضاة بما لا يزيد عن 65 عاما.

في الختام نذّكر السادة النواب بقوله تعالى .. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ... صدق الله العلي العظيم.