بقلم: أياد السماوي

رسالة رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان التي حملت عنوان ( استقلال القضاء بين الشعار والتطبيق ) , شغلت الرأي العام والمتابعين للشأن السياسي العراقي , لما حملته هذه الرسالة من حقائق تنشر لأول مرّة للرأي العام صادرة من أعلى سلطة قضائية في البلد .. المهتّمين بالشأن السياسي نظر كلّ منهم إلى هذه الرسالة الهامة جدا من زاويته التي يقف عندها .. فمنهم من يعتقد أنّها جزء من صراع بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية .. والقسم الآخر يرى فيها اعتراف وشكوى من تدّخل بعض الأحزاب السياسية من استغلال حالة الفراغ الدستوري الذي نشأ بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005 , لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشّكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة .. والقسم الثالث وكاتب هذا المقال منهم يرى أنّ في هذه الرسالة الهامة ثورة تصحيحية في مسيرة القضاء العراقي , من أجل استعادة استقلاله الذي تعرّض للتسييس في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود .. موقفان للقضاء العراقي يعكسان بشكل جلي هذه الثورة التصحيحية وإيقاف تدّخل بعض الأحزاب السياسية في عمل القضاء العراقي.

الموقف الأول .. هو موقف القضاء العراقي المشرّف من ملّف صفقة فساد القرن بتجديد عقود شركات الهاتف النّقال المخالفة للقانون والمثيرة للشبهات , من خلال إصداره الأمر الولائي بإيقاف قرار تجديد عقود شركات الهاتف النّقال لحين البت في الدعوى المقامة من قبل النائب محمد شياع السوداني , على تجديد هذه العقود المثيرة للشبهات .. ومن ثمّ قرار القضاء العراقي يوم أمس 20 / 09 / 2020 برّد التظلّم على الأمر الولائي الصادر في الدعوى المرّقمة ( 1918 / ب / 2020 ) في 25 / 08 / 2020 , المقام من قبل الرئيس التنفيذي لشركة الأثير للاتصالات العراق المحدودة , ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات , والمدير المفوّض لشركة آسياسيل للاتصالات , ورئيس مجلس الوزراء .. وموقف القضاء العراقي هذا من ملّف صفقة فساد القرن يعكس جانيا مهما من هذه الثورة التصحيحة في التصدّي للفساد والفاسدين وإيقاف تدّخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء , وإثبات استقلاليته ونزاهته.

الموقف الثاني .. هو مطالبة مجلس القضاء الأعلى بكشف نتائج التحقيقات التي توّصلت لها الحكومة في ملّفات الفساد للرأي العام العراقي .. حيث نقل بيان صادر من مجلس القضاء الأعلى قولا عن رئيسه السيد فائق زيدان إثر لقاءه أحمد أبو رغيف الذي يترأس لجنة التحقيق الخاصة بقضايا الفساد .. أنّه ( يجب عرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوّصل إليها لجنة التحقيق على الهيئة القضائية المختّصة , للنظر بأعمالها وإصدار مذّكرات قبض أو توقبف حسب الأدّلة القانونية المعروضة ) .. وهذا الموقف المشرّف من قبل مجلس القضاء الأعلى قد وضع حدا لما يترّدد من أقاويل وإشعاعات يتداولها العامة من الناس بخصوص نزاهة هذه اللجنة ورئيسها أبو رغيف المتّهم سابقا بملّفات فساد كبيرة , من استخدام هذه اللجنة لابتزاز فاسدين ليس لهم كتل سياسية تدافع عن فسادهم .. والحقيقة أن مسيرة أبو رغيف المهنية السابقة تبعث على تصديق مثل هذه الآشاعات .. إنّنا إذ نهيب بمجلس القضاء الأعلى ورئيسه السيد فائق زيدان لاستعادة سمعة القضاء العراقي التي تعرّضت لهزة عنيفة خلال الفترة السابقة التي ترأس فيها مدحت المحمود رئاسة السلطة القضائية في العراق .. ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ..