أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، توجيهات لحماية المتظاهرين ومواجهة النزاعات العشائرية ومحاولات ضرب الأمن، فيما شدد على أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم وخصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد".

وبحسب البيان، جدد الكاظمي في بداية الاجتماع، "تأكيده على القوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها".

وشدد الكاظمي على "رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية"، مؤكدا أن "الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، وان المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون".

ووجّه رئيس الوزراء بـ"ضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادىء حقوق الإنسان".

وناقش المجلس "ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا".

وناقش المجلس أيضا "ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع"، فيما وجّه الكاظمي بـ"محاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

ولفت البيان، إلى أن مجلس الأمن الوطني "تداول في جلسته ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها"، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ"ضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون".