بقلم: معد موسى غازي

الظروف التي مرت علينا هذا العام من تداعيات فيروس كورونا والهبوط الحاد بأسعار النفط يجعلنا في مواجهة الاخطار بنقص الموارد، كون العراق يعتمد على موارد النفط بنسبة تقترب من 95% من مجمل موارد البلد، أعتماد اقتصادنا على النفط يجعلنا في مهب الريح.

من المتوقع ان تطول فترة هبوط اسعار النفط بين سنتين الى ثلاثة سنوات، ما يجعل العراق في موقف صعب جدا كون لديه ثمانية ملاين موظف ومتقاعد يعتمدون بشكل مباشر على الراتب، قد تصل الامور الى بُعد آخر عندها قد لا يمكن الدولة توفير الرواتب بشكل منتظم هذا ضمن الضروف الطبيعية، اما لو كانت هناك ظروف اخرى مشابهه لظروف العراق سنة 2014، او ضمن الكوارث الطبيعية حيث تحتاج الى مبالغ استثنائية في ظروف استثنائية هنا كيف للدوله ان تلتزم بكل الاحتياجات ؟

ان العالم الحديث بدأ في انتاج الطاقة النظيفة، منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهناك كثير من شركات السيارات أتجهت الى تغيير نظام السيارات من الوقود الى البطاريات القابلة للشحن، هذا ما يجعل الطلب على النفط يقل وينحصر مما يزيد العرض في الاسواق العالمية، وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض اسعار النفط بشكل حاد.

الكاظمي وميناء الفاو:

هناك دراسة تشير الى ان ميناء الفاو يحقق ايرادات مباشرة ما بين 25 الى 35 مليار دولار سنويا، ماعدى اعمال الاسناد الثانوية الغير مباشرة، ومنها النقل، حركة القطارات، المطارات، السكن، الوقود وغيرها.

المعروف عن ميناء الفاو هو نقطة ربط بين دول الخليج وقارتي آسيا مع اوربا، عن طريق تركيا، ميناء الفاو سيجعل تنافس الدول على هذا الممر المائي والجاف.

هنا تكمن اهمية تدخل رئيس الوزراء الكاظمي .. ان التصميم المعتمد من قبل شركات استثمارية عالمية خصصت 100 رصيف، هنا نحتاج الى انجاز احد الأرصفة وتخصيصه لاستقبال السفن الصغيرة حتى لو كان بشكل بسيط ورمزي الغاية الفعلية لهذا الانجاز سيجعل الدول ومن خلالها المستثمرين من التنافس على تقديم عروضها التكميلية لبناء ميناء الفاو والمدن الصناعية على امتداد الطريق الجاف بين البصره الى تركيا وسوريا للاستثمار.

هنا أهمية ميناء الفاو ليس فقط ماديا واقتصاديا بل سيربط العراق مع دول العالم باتفاقيات ستراتيجية ذات اهمية على استقرار العراق.