بقلم: النائب محمد شياع السوداني

اتخذ مجلس الوزراء في (7 تموز 2020) قرارا بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة خمس سنوات وكذلك منح الشركات مدة (3) سنوات اضافيةً تعويضاً عن مدة داعش ليكون المجموع (8) سنوات فضلا على منح الشركات تراخيص للجيل الرابع في ضمن هذا القرار .
ولدينا على هذا القرار الملاحظات الآتية :

١- لا يختلف اثنان على رداءة عمل الشبكات والمستوى المتدني من الخدمة التي لا ترتقي إلى ما في دول الجوار من خدمات الهواتف النقالة مع فرق كبير في أجور هذه الخدمة قياسا بدول الجوار؛ فكيف يتم تجديد هذه العقود ولماذا لم نفتح مجال المنافسة للحصول على أفضل خدمة وأرخصها؟

٢- على الرغم من أحكام المادة (15) أولا وثانياً وثالثا من قانون الموازنة 2019 لم تلتزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من ديون متراكمة بلغت (ترليون دينار) وبأحكام قضائية فضلا على تأخرها في تنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها في عام 2007 وهو ما يشير إليه قرار مجلس الوزراء في السابع من تموز.

٣- إن طبيعة تمديد التعاقد ليس لها آلية معينة رسمها القانون أو نصت عليها التعليمات والضوابط ذات الصلة واهم مايورد بصددها هو عدم وجود اسباب مقنعة لتمديد التراخيص من دون ان يكون هناك تقييم حقيقي وموضوعي لاداء الشركات التي يؤكد الجميع ضعف خدماتها وارتفاع أجورها مقارنة بدول الجوار.

٤- عدم وجود سند قانوني لمنح الشركات مدة تعويضية تبلغ (3) سنوات بل الاكثر من ذلك ان الهيأة اسقطت جزءاً من الحقوق المالية المترتبة على الترخيص من ذمة الشركات بسبب انخفاض ايراداتها المزعومة بسبب دخول داعش وبالتالي؛ فلا استحقاقا للشركات بهذا التعويض.

٥- عدم وجود مسوغ قانوني في ربط موضوع الجيل الرابع بموضوع تمديد العقود الذي تسعى إليه الهيأة إذ أن هذا الترخيص يجب ان يكون في ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة على وفق قانون مجلس الأ مناء وقراراته.

٦- تلكؤ الهيأة _وللأسف_ في أستثمار الوقت إذ لم يتم اعلام الجهات المختصة بقرب إنتهاء موعد تراخيص الشركات وذلك من أجل أجبار الحكومة على الموافقة على تمديد العقود.

٧- يجب عرض موضوع تمديد الرخصة والتعويض غير القانوني وترخيص الجيل الرابع أمام جهة قانونية متخصصة لها رؤية فنية واقتصادية من اجل دراسة الموضوع وابداء الرأي فيه على وفق القوانين النافذة.

٨- احالة المتورطين الى القضاء في الهيأة والوزارة على الاهمال المتعمد لعدم تنفيذ (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (15)من قانون الموازنة وعلى هيأة النزاهة والادعاء العام ولجنة الخدمات إيقاف إجراءات التمديد ومنع الهدر والإثراء على حساب المال العام.

فضلا على ذلك فقد نص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي على تقديم إصلاحات خلال (60) يوما وفي ضمنها قطاع الاتصالات الذي يمثل المورد الثاني بعد النفط وبهذا القرار تم تسليم هذا القطاع الى الشركات وفقدان العراق فرصة تنمية إيراداته غير النفطية في ظل ظروفه المالية الصعبة .