أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، استمرارها في متابعة ملف العقارات "المتجاوز عليها" في المنطقة الخضراء من قبل مسؤولين سابقين وحاليين.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "على مدى عدة أشهر اتخذت العديد من الإجراءات العملية لإرغام شاغلي العقارات الحكومية في المنطقة الخضراء ومجمع القادسية ومجمع الجادرية الوزاري، على تصحيح وضعهم القانوني وتسديد المبالغ المالية المترتبة على إشغالهم هذه العقارات".

وأضاف البيان، أن "اللجنة خاطبت في وقت سابق رئاسة الوزراء وهيئة التقاعد الوطنية والادعاء العام لغرض إيقاف رواتبهم ومخصصاتهم ووضع حجر احتياطي عليها لحين تسديد ما بذمتهم لعقارات الدولة".

من جهته، ذكر مدير عقارات الدولة احمد الربيعي، أن "جهود النزاهة البرلمانية كانت السبب الرئيس في حضور 80-90٪ من شاغلي تلك العقارات لغرض تسوية المبالغ التي بذمتهم والكثير منهم بادر لتسديد قيمة الإيجار".


وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أصدر، في الأول من أيلول الماضي، أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة تزيل التجاوزات على عقارات الدولة.