دعت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، إلى إيقاف التجمعات أياً كانت، فيما لوحت بعقوبات قانونية تصل للسجن 3 سنوات في بيان تحذيري غير مسبوق وقع على لسان وزيرها جعفر علاوي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين لممارسة دورهم الإيجابي في دعم وزارة الصحة بكافة تشكيلاتها والجهات الساندة لها في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد واحتواءه والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فإننا نود أن نذكر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠ وعلى رأسها منع التجمعات بكافة أشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات والولائم حيث أن المادة (٣٦٨) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل وتحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) نصّت على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدًا فعلًا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت او جريمة العاهة المستديمة".

وأضافت، أن "إقامة التجمعات في هذه الظروف تنطبق عليه احكام المادة القانونية أعلاه فاننا نهيب بالجميع تجاوز إقامة اية تجمعات في هذه الفترة العصيبة من اجل سلامة العراقيين والعراق".

وتابعت، "لغرض التصدي الفعال لهذه الظواهر السلبية فاننا نهيب بكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمواطنين المتضررين مراجعة الجهات التحقيقية لتحريك الدعاوى ضد من انتهك سلامة العراقيين بمخالفته للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".

وأصيب عدد من المواطنين في عدد من المحافظات ب‍فيروس كورونا المستجد نتيجة ملامستهم لأشخاص حاملين للفيروس التقوا بهم في تجمعات بين أعياد ميلاد ومجالس عزاء وغيرها.