أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة، ضرورة إعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة.

وذكرت وزارة العدل في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "رئيس مجلس وزراء العدل العرب للدورة 39 وزير العدل خالد شواني، شارك باجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الـ 40، حيث أعرب الوزير خلال كلمة عن سعادته باللقاء لاستكمال العمل في مشاريع القوانين والاتفاقيات والتفاعل مع القضايا والفعاليات التي تبنتها قرارات المجلس واهتمامات أعضائه بتحويلها الى واقع عملي بشكل ايجابي في خدمة العمل القانوني والعدلي المشترك".

وأضاف البيان أن "شواني وفي مستهل حديثه استذكر ما يجري في فلسطين ولبنان من عدوان واستهداف للمدنيين الأبرياء والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لكل معايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية"، مؤكداً على "ضرورة تفعيل جميع الوسائل القانونية والقضائية المتاحة التي توقف العدوان".

وبالحديث عن التطور الإيجابي بمستوى الكفاءة والنوعية للمركز العربي في ظل ترؤس العراق للدورة التاسعة والثلاثين، أكد شواني، بحسب البيان، أنه "رغم قلة الإمكانيات المادية التي يتمتع بها المركز فقد أشرفت رئاسة الدورة 39 للمجلس على جهوده في التحضير لعقد ورشة عمل حول العقوبات البديلة في بغداد وتنفيذ برنامجين تدريبين بمجال التحقيقات الجنائية الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بمشاركة نخبة من الخبراء العرب المتميزين".

وشدد على أن "العراق حرص على تبني المبادرات المتعلقة برفع مستويات البحث العلمي والابتكار باعتباره ركيزة أساسية من ركائز (مجتمع المعرفة)"، معلناً "رغبة العراق باستضافة النسخة الثالثة لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء عام 2026 ، وتحمل العراق تكلفة طباعة العدد الخاص من مجلة الباحث العربي بعنوان قرارات محكمة العدل الدولية والحرب على غزة".

وقال وزير العدل: "نحن بأمس الحاجة للاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات، كما أننا بحاجة لتحديث القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بقوانيننا الوطنية لتنسجم مع التزاماتنا المنعقدة بموجب الاتفاقيات الدولية وتواكب التطورات وتواجه التحديات وإن هذه الخطوات القانونية لن تنجح الا بتوحيد الجهود التي تدعم التكامل العربي وإعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة".

ودعا شواني "وزير العدل في المملكة العربية السعودية إلى استلام مهام رئاسة الدورة ال(40) للمجلس"، مشيراً إلى أن "العراق صاحب أول مسلة للتشريعات يتشرف أن ينهي ترؤسه للدورة السابقة، ويتطلع إلى وضع خطط وآليات للمزيد من العمل القانوني والقضائي والعدلي المشترك الذي يساهم في إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تنهض بمؤسساتنا العدلية في مواكبة التطورات الحاصلة وكلنا أمل أن يكون جدول أعمال الدورة الاربعين فرصة للخروج بمقررات إيجابية تمنح هذه الدورة مزيدًا من النجاح".