أقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبّادي، الخميس، عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإجراء الإصلاحات (...) بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية".

 وقرر العبادي أيضاً، بحسب البيان، إجراء تغييرات في الدوائر "القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى".

من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي، الخميس، أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم قادت إلى إصدار السلطات القضائيَة 1071 أمر قبض، نُفذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض بلغ تسعة"، لافتة إلى "صدور 107 أوامر قبض أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ إنه يحتل المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.

وكان العبادي قد أصدر، في 29 تموز/يوليو، أمراً بوقف وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عن العمل بعد اندلاع موجة الاحتجاجات جنوب #العراق، والتي نددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وأفاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي بأن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء".

وكان المتظاهرون قد طالبوا، خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد، بإقالة الفهداوي، بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء، التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.

ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية في البلاد، التي تتجاوز فيها درجات الحرارة الخمسين مئوية.

ومع تصاعد درجات الحرارة من كل عام، يتناقص تجهيز الكهرباء للسكان، الأمر الذي يساعد في تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.